الضرائب: مزايا جديدة للمنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من يوليو

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب المصرية، إنه من أول يوليو المقبل سيكون هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المصلحة بالتعاون مع مكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث الجيار شرح فوائد انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على المدى القصير والبعيد.
وأوضح الجيار أنه كي تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكل دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021.
وذكر أن جميع المصدرين لا يمكنهم كذلك الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ.
وأشار الجيار إلى أنه لابد أن ينضم المصدرون للمنظومة حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم.
وكانت مصلحة الضرائب طبقت المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر الماضي من خلال إلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب بالانضمام لها، ثم طبقت المرحلة الثانية في 15 فبراير من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بنفس المركز بالانضمام للمنظومة.
وطبقت المصلحة المرحلة الثالثة من المنظومة بإلزام باقي الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، والتي يبلغ عددها 2300 شركة.
وفيما يعد المرحلة الرابعة لتطبيق المنظومة، كان مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وتضمنت الجهات التي شمل قرار مجلس الوزراء إلزامها بالانضمام للمنظومة بدءا من أول يوليو المقبل الشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.
كما أصدرت مصلحة الضرائب قرارا منذ أيام بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتباراً من 15 سبتمبر 2021، وهو ما يعتبر خامس مراحل تطبيق هذه المنظومة.
وبحسب بيان اليوم، أوضح ثروت عبد الباقي، وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وذكر عبد الباقي أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سارٍ وفعال لمصدر الفاتورة.
وأكد أن المنظومة تتيح تأمينا كاملا لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة.
واستعرض ثروت عبد الباقي، خلال الندوة، الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها لتحقيق التكامل، موضحًا إمكانية تواصل الممولين بشأن المنظومة من خلال البريد الإلكتروني (eInvoice@eta.gov.eg)، بالإضافة إلى الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
ومن جانبه، قال عبد المنعم مطر، المستشار الضريبي لمكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الندوة كانت ناجحة بشكل كبير جدا وكان هناك حضور للندوة من العديد من الدول العربية ومن الشركات المهتمة بمعرفة كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن عدد الحضور وصل إلى 91 شركة، وكان من بين الحضور ممثل من البنك الدولي، ومجموعة شركات بنك "CIB"، ومجموعة شركات الخرافي بالكويت، ومجموعة شركات العبار بالإمارات، والشركات العملاء بالمكتب.
وذكر عبد المنعم مطر أن هناك سلسلة من الندوات المستقبلية المزمع عقدها بالتعاون مع مصلحة الضرائب مع كل من اتحاد الغرف السياحية، وغرفة الفنادق، مشيرا إلى أن المكتب يقف بكل قوة ودعم بجوار مصلحة الضرائب في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها حاليا.