«الضرائب»: تشكيل فريق عمل لتيسير انضمام الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات من خلال الندوات التي تنظمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة.
ولفت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد استكمالا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، مما يستلزم ضرورة نشر الوعي عنها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة ، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وعدد من أعضاء الجمعية.
وأوضح عبد القادر، أن المصلحة شكلت فريق عمل يقدم الدعم الفني والميداني للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التي تواجههم للإنضمام للمنظومة، لافتا إلى أن فريق العمل متواجد بمقر مركز كبار الممولين.
ويتواصل فريق العمل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، مضيفًا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعما فنيا للشركات على أرض الواقع.
وقال سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، إن عام 2020 شهد صدور العديد من القوانين الضريبية والقرارات الوزارية التي تؤدي إلى رقمنة مصلحة الضرائب المصرية، والتيسير على الممولين وتحصيل حق الدولة والمساعدة في إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
واستعرض الدلجاوي، القوانين التي صدرت خلال عام 2020 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206"، لسنة 2020 والذي تم تعديله بالقانون رقم "211"، لسنة 2020 ، وكذلك القرار الوزاري رقم "188"، لسنة 2020 والخاص بإلزام المسجلين بإصدار فواتير إلكترونية، وما استتبعه من قرارات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن من قرار رقم "386"، لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية إعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، وقرار رئيس المصلحة رقم "518"، لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الذي يفيد بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلًا عن إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضًا في عمليات بيع السلع والخدمات.
واستعرض الدكتور أبوزيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة وتعمل على تنفيذها بشكل متواز وتغطي 5 محاور للتطوير وهي "الإجراءات"، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات علي الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، ومحور التشريعات، ويهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات، ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشيًا مع المعايير العالمية ، إضافة إلى محور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلى تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب، وأخيرا محور التكنولوجيا والميكنة، الذي يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي.
وأوضح عبد الرحمن، أن المصلحة تعمل على التطوير في الشق التكنولوجي فيما يتعلق بمشروعات الميكنة بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030 حيث بدأت المصلحة منذ عام 2018 في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتطبيق على إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وفي 2019 تم التطبيق على إقرارات شركات الأموال، وتم تطبيقها على شركات الأشخاص فى 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية على الممولين من الأشخاص الطبيعيين في يناير 2021.
وأكد كذلك على أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية في التيسير على الممولين في تجنب مخاطر انتقالهم إلى مقر المأموريات؛ لتقديم إقراراتهم وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.
وأشار إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ضمن محور التكنولوجيا، موضحان أن منظومة الفاتورة الإلكترونية B2B تتعلق بالفواتير التي تصدر من شركة لشركة وقامت المصلحة ببدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي بمشاركة 6 شركات وتم خلال هذه المرحلة الوقوف على كافة المشكلات التى ظهرت أثناء التشغيل وتم العمل على حلها.
ولفت إلى صدور قرار لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام "134" شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، قائلًا إنه في 2021 سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني "B2C"، والتي تتعلق بالمستند الذى يصدر من شركة إلى مستهلك نهائي، وستتكامل هذه المنظومة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف مدير مركز الاتصالات المتكامل، أن هناك مشروع ضخم على مستوى المصلحة وهو منظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة"، حيث يتم ميكنة وربط إجراءات العمل بالمصلحة ببعضها البعض، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات لممولي هذه المراكز عبر هذه المنظومة الجديدة اعتبارًا من يناير 2021 ، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الفوائد التي تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد هي تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد الإقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدى الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
واستعرض الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إنشاء ملف تعريفي للممول حيث يرسل ممثل الممول "مدير النظام"، طلب التسجيل على الايميل الخاص بالمصلحة "[email protected]"، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل فى القيمة المضافة، وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول، وتقوم المصلحة بعد ذلك بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره فى حالة إستيفاء المستندات بالكامل أما فلا حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات، ثم يتوجه الممول أو وكيله الى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمى الخاص به، ثم يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها – وإعلام الممول أو من يمثله- بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة، ويليها يتم إرسال دعوة للممول او من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة.
وأشار الجيار، إلى أن الجهة المسئولة عن إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني هي شركة إيجيبت تراست وهي إحدى الشركات التابعة لهئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتدا ITIDA"، والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى تتمثل في طلب "العقد"، موقعًا من المسئول وفقًا لما هو وارد بالسجل التجاري أو المفوض، ويجب أن يكون عليه "صحة توقيع"، من البنك التوقيع مطابق، وصورة من السجل التجاري - قرار الإنشاء - الأشهار، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة من صحيفة الشركات أو عقد الشركة، وصورة إثبات الشخصية "رقم قومي أو جواز سفر".

ولفت الجيار، أن مصلحة الضرائب المصرية تتبنى في تنفيذ منظومة الفواتير الإلكترونية معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معاييرية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية "البائع والمشترى".
وأضاف أن المصلحة تتبع معيارين المعيار الأول هو معيار "GS1 "، حيث يكون لكل سلعة أو خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم، ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة، أما المعيار الثاني هو معيار "GPC"، حيث يتم تصنيف السلعة أو الخدمة تحت كود محدد يوصف هذا التصنيف ويتم عمل موائمة بين أكواد الشركة الداخلي وأكواد "GPC".