تظاهر الآلاف احتجاجا على انسحاب تركيا من معاهدة العنف ضد المرأة

شارك الآلاف في مظاهرات بتركيا اليوم الخميس، احتجاجا على انسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة لحقوق الإنسان تهدف إلى مكافحة ومنع العنف الأسري.
ورفع المتظاهرون في وسط اسطنبول لافتات كتب عليها "لن نتخلى عن اتفاقية اسطنبول. لم ينته الأمر بالنسبة لنا".
كما هتفوا: "لسنا صامتين، لسنا خائفين، لن نطيع".
وكانت هناك تعزيزات مكثفة من الشرطة، وحاولت قوات الأمن مرارا وقف المسيرة، حيث تم إغلاق الكثير من الشوارع.
وفي وقت لاحق من المساء، استخدم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
كما خرجت احتجاجات فى مدينة أزمير الساحلية والعاصمة أنقرة ومدن تركية أخرى، وسط وجود مكثف للشرطة .
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنيس كالامار: "لقد أعادت تركيا عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات فيما يتعلق بحقوق المرأة".
وأوضحت أن انسحاب تركيا من الاتفاقية يبعث ب"رسالة متهورة وخطيرة"، حيث إن الجناة يمكن أن يفلتوا من العقاب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن انسحاب تركيا من الاتفاقية في مارس الماضي، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اليوم الخميس.
وقالت القيادة التركية إنه تم اختطاف الاتفاقية من أفراد أرادوا "التطبيع مع المثلية الجنسية".
وقال أردوغان إن بعض الأشخاص يحاولون على نحو خاطئ إظهار الانسحاب على أنه "خطوة إلى الوراء" من جانب تركيا.
وقال الرئيس: "لم يبدأ كفاحنا المضاد للعنف ضد المرأة باتفاقية إسطنبول، ولم ينته بالانسحاب من هذه الاتفاقية".
وأضاف أردوغان أن تركيا لديها بالفعل قوانين فعالة ضد العنف، دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق، غير أنه لم يتطرق إلى الميول الجنسية.
وأشار الرئيس التركي إلى وضع "خطة عمل" لزيادة حساسية المجتمع تجاه العنف ضد المرأة.
وصاغ مجلس أوروبا اتفاقية اسطنبول في عام 2011. بهدف تأسيس إطار قانوني على نطاق أوروبا لمنع العنف ضد المرأة، ومكافحته.
وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، يشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا. وقتلت 300 امرأة، على الأقل، على يد رجال هناك العام الماضي، وفقا لمنظمة "فير فيردن فراوينموردي شتوبن"، وهي منصة ألمانية يترجم اسمها إلى "سنوقف قتل النساء".