حذرت وزارة السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية من عدم قيامها بتسجيل بيانات العاملين بمنشآتها بقاعدة بيانات المنظومة الأمنية بالوزارة. وطالب عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، في كتابه إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، كافة أعضاء الغرفة سرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكداُ أن هناك لجان من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين. وأكد أنه سيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التي لم تُسجل أحداً أو سجلت جزءاً قليلاً جداً من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1لسنة 1973 فى المادة ال 19 والذى منح وزارة السياحة الحق في وقف نشاط وإغلاق المنشآة فى حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشي الضبط القضائي أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل. وأشار العاصي، إلى أن هذا المشروع والمنظومة يتم تنفيذها تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية". وأضاف أنها تأتي أيضاً تنفيذاً وتفعيلاً للقرار الوزارى رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية، والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسؤولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص في قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي. وأكد العاصي، أن الوزارة رصدت تسجيل بعض المنشآت عدد قليل جداً من العاملين بالمخالفة للقرار الوزاري، وإنه نظراً للأهمية القصوى لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية من الناحية الأمنية في قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة، فلن تتهاون الوزارة في عمليات تسجيل المنشآت لعمالها في هذه المنظومة. من جانبه، ناشد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، سرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها، لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة، مشيراً إلى أن البيانات المطلوبة من المنشآة في الوقت الحالي أسم العامل رباعي، واسم الأم ثلاثي، والعنوان بالكامل، والرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة. وأكد المصري، أنه في حالة مخالفة المنشآة لهذه التعليمات والتوجيهات سيتم توقيع عقوبات عليها، وستضطر الغرفة أسفة بوقف إجراء أي معاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف. وأشار المصري، إلى أن الغرفة خاطبت أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع أكدت فيها على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشآت والمطاعم السياحية، على وجه السرعة، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك والمعروف باسم المنظومة الأمنية. وأوضح أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب المنشآة أو الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية للعمل بالنشاط السياحي من عدمه. وشدد المصري، على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
