أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI" إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل. وكان من المقرر تطبيق النظام إلزاميا في الأول من يوليو المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء. وقالت الوزارة إن القرار يستهدف منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب. وأضافت أن ذلك يأتي بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية. وذكرت الوزارة أن القرار يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي. وأشارت إلى أن هذا الطلب منهم جاء حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. ويأتي هذا القرار بخلاف ما أكده وزير المالية والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في مؤتمر صحفي منذ أيام على عدم تأجيل تطبيق نظام "ACI" بشكل إلزامي، والبدء في التطبيق من أول يوليو المقبل كما كان محددا من قبل. ووفقا للبيان، أشار الوزير إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية. وأوضح أن المنظومة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التي تتزايد بمعدل متسارع يوميًا خلال فترة التشغيل التجريبي من أول أبريل الماضي وحتى 20 يونيه 2021، حيث بلغ إجمالي الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك 9955 حسابًا منها 7735 حسابًا معتمدًا و2220 حسابًا يجري استكمال بياناتها من جانب المتعاملين. بينما بلغ إجمالي عدد شهادات "ACI" على المنظومة 8156 شهادة منها 5257 شهادة صدرت بأرقام "ACI"، و2899 شهادة ACI يجري استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وفقا للوزير. وذكر الوزير أن عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي وصل إلى 1488 شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من 16 ألفًا، وتصفح 1.5 مليون البوابة الإلكترونية "نافذة- ACI". ودعا الوزير المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، مؤكدا أنه لن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI". وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار يستهدف منح مهلة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر بالانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة "ما قبل الشحن" ببلد التصدير. وأضاف أن ذلك يأتي على النحو الذي يسهم في تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية "نافذة" وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها. وذكر غتوري أنه ينبغي على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية "نافذة"، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي "مصر المقاصة" أو "إيجي تراست"، وإدراج بيانات المصدر الأجنبي على منصة "تبادل البيانات المؤمنة" عبر تكنولوجيا "Blockchain". وأوضح أن هذه الخطوات تتضمن أيضا تقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذي تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في 48 ساعة على هذا الطلب، وفي حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة "ACID" إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة "نافذة". ويقوم المصدر بعد ذلك بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة "نافذة"، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك، وفقا لغتوري.
