كشف خالد الخضري وكيل شركة فاش ماش الأوكرانية في مصر، تفاصيل العرض المقدم من الشركة لتطوير وتأهيل وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية. وأعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تلقت عرضًا من الشركة الأوكرانية، لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية - بنظام المشاركة في الإيراد، وأنه تحت الدراسة. وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال إن العرض المقدم يتم دراسته في الشركة القابضة المعدنية، مشيرا إلى إمكانية إعادة الشركة من التصفية حال كان العرض جديا. وقال الخضري، في تصريحات لمصراوي، إن العرض المقدم من شركته يتضمن عرضا فنيا وماليا لتطوير الشركة، باستثمارات نحو ربع مليار دولار. ولا يتضمن عرض التطوير مديونيات شركة الحديد والصلب أو أي التزامات على الشركة، كما لا تتضمن استمرار عمالة الشركة بالوضع الذي كانت عليه قبل التصفية، وفقا لوكيل الشركة الأوكرانية. وقال الخضري إن "العرض المقدم يتعلق بتطوير شركة الحديد والصلب بعد تسوية مديونياتها، لأن أي التزامات على الشركة قبل التصفية لا تتعلق بالشريك الذي سيتولى تطوير المصنع، كما أن العمالة الفائضة والتي أغلبها عمالة إدارية لا يمكن للشريك تحمل استمراريتها، لكننا سنعمل بالعمالة الفنية بالشركة بالتأكيد". وبحسب ما قاله الخضري فإن العرض المقدم يتضمن، تطوير المصنع داخل أسوار الشركة حيث أن مساحة المصنع لا تصل إلى 60% من إجمالي الأراضي المملوكة للشركة، والتطوير لا يعني تملكها أو تملك أي شيئ في المصنع، وهذا يتطلب مزيد من إجراءات الضمانات من جانب شركة الحديد والصلب، وشكل التعاون بين الشركتين، قبل بدء توريد معدات ضمن التطوير. ما بين 2019 و2021 سبق أن تحفظت الشركة "فاش ماش"، على المشاركة في الدعوة التي طرحتها شركة الحديد والصلب خلال عام 2019، لأنها كانت تطالب بعروض لتطوير الشركة للوقوف عند مرحلة "الصب قبل الدرفلة" فيما تريد الشركة الأوكرانية استكمال عملية الإنتاج إلى مرحلة الدرفلة والمنتجات النهائية، بحسب الخضري. أما الآن، تطلب الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في آخر خطاب تلقته شركة فاش ماش، منتصف الشهر الماضي، أن تكون الشراكة بحصول الشركة القابضة على 10% من الإيرادات، وتحمل المطور كافة المصاريف التشغيلية بما فيها المواد الخام، وتحمل المطور تكاليف استخراج التراخيص مع "احتمالية: المساعدة فيه، وضمان بنكي بنسبة 10% من قيمة الاستثمارات المقرر ضخها في المشروع، والتزام المطور باستمرار 4 آلاف عامل من عمال الشركة، وفقا لوكيل فاش ماش. ويقول الخضري، إن تقديم عرض تطوير لشركة الحديد والصلب بعد التصفية يختلف تماما عن تقديم العرض في 2019، حيث أن الشركة المالكة للمناجم لم تعد هي ذات الشركة الأم، بل تم فصل المناجم في شركة مستقلة، ما يعني أن الشراكة بين الوزارة والأوكرانيين، سيكون مختلفا. "في 2019 كانت شركة الحديد والصلب ستشارك في التطوير من خلال توريد الخامات، لكن حاليا شركة الحديد والصلب بحلوان ستشتري خامات الحديد من شركة المناجم، وهذا يعني أن الشريك المصري – القابضة المعدنية- لن تتحمل أي عبئ في المصروفات التشغيلية كما كان مطروحا قبل سنتين"، وفقا للخضري. وأضاف أن الشركة القابضة طالبت الشريك باستيعاب عمالة تقدر بنحو 4 آلاف عامل من أصل 7 آلاف عامل من شركة الحديد والصلب المصرية ضمن عرض التطوير وهذا ليس مناسبًا لأن أغلب العمالة في الحديد والصلب إدارية، فيما ترتكز عملية التطوير على استيعاب واستفادة المطور من العمالة الفنية فقط، وهي لن تصل إلى هذا الرقم. وقال وكيل الشركة الأوكرانية في مصر، إن عدم مشاركة الحديد والصلب في عملية التطوير بجزء من المصروفات التشغيلية "توريد الخامات" يغير شكل التعاون المقترح من المشاركة في الإيراد الذي طرح في 2019، إلى شراكة بنسبة في صافي الربح، وهو ما طرحته فاش ماش في عرضها الحالي. مستقبل العرض تنتظر شركة فاش ماش الأوكرانية، ردًا من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، يحدد موعدًا لجلسة حوار تفاوضية بشأن النقاط محل الخلاف في العرض المقدم، فيما ستعتبر المراسلات الإلكترونية عدم جدية من القابضة تجاه عرضها. يقول الخضري:"خلال الفترة الماضية كان يتم التعامل مع الشركة القابضة من خلال بريد إلكتروني لرئيس القابضة، نحن تقدمنا عرضين مالي وفني، ونرغب في مناقشة نقاط الاختلاف والتوصل لاتفاق مع الشركة، إذا تلقينا دعوة للنقاش، لكن إذا استمر التعامل من خلال المراسلات فإن هذا لا يعد وسيلة للتفاوض". وأضاف :"نحن نطلب من الشركة القابضة، كذلك إيضاح الموقف القانوني لتواجد شركة فاش ماش حال تطوير الحديد والصلب، هل ستخضع الشركة بعد تطويرها لقانون الشركات 195، وما هي ضمانات توريد ماكينات للمصنع وستدخل باسم من، وكيف يمكن للشركة الأوكرانية تحويل أرباحها للخارج".
