تحريز وإيقاف ونصف راتب.. 6 خطوات قبل فصل الموظف متعاطي المخدرات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
يتعلق هذا القانون بضوابط فصل الموظف حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.
وفي حالة إيجابية العينة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1- يتم تحريز العينة.
2- إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
3- وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف.
4- يجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.
5- يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
6- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
وحددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي:
1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2- الوزارات.
3- المصالح والأجهزة الحكومية.
4- وحدات الإدارة المحلية.
5- الهيئات العامة.
6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10- الشركات التابعة للدولة.
11- الشركات التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
12- دور الرعاية.
13- أماكن الإيواء.
14- الملاجئ.
15- دور الإيداع والتأهيل.
16- دور الحضانة.
17- المدارس.
18- المستشفيات الخاصة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه يشترط لتولي أو شغل الوظائف في الهيئات والجهات السابقة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.