خصم نصف الأجر.. ننشر تفاصيل إجراء التحليل للموظفين ومدة الإيقاف عن العمل

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ونصت المادة الثانية: بأن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارات المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمستشفيات والمدارس الخاصة.
ونصت المادة الثالثة من القانون: بأنه يشترط لشغل الوظائف المشار إليها في المادة الثانية من القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
ونصت المادة الرابعة: يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون، بمعرفة الجهات طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ويكون التحليل في هذه الحالة استدلاليا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل على جميع العقاقير التي يتناولها.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.