البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي يوقعان مذكرة بمجال الرقابة المصرفية

وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما، بحسب بيان من البنك المركزي المصري اليوم الخميس.
وذكر البنك المركزي أن مذكرة التفاهم تحدد آليات تبادل المعلومات بين البنكين لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.
وقال البنك المركزي إنه بموجب مذكرة التفاهم سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.
كما اتفق البنكان المركزيان على التشاور فيما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة الأخرى، وإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين، وفقا للبيان.
وذكر البنك أنه من جانب آخر تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشراف البنكين، ونصت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.
وقال البنك المركزي المصري: "مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين".
وقال خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية عبر الحدود. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات كلا الدولتين".