أكثر من مليونَي مركبة.. طلب إحاطة للحكومة بشأن تفاقم جرائم "التوك توك"

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تفاقم جرائم "التوك توك" من فوضى وبلطجة.
وأشارت عبد الناصر، في طلب الإحاطة الذي قدمته اليوم الإثنين، إلى أنه وفقًا للعديد من الخبراء، فإن هناك ما يتخطى مليوني مركبة "توكتوك" داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 وحتى اليوم، ومنذ ذلك الحين صدرت العديد من القرارات، وغيرها من محاولات التنظيم المتعددة؛ لكن هذه المحاولات حتى الآن لم تصل إلى ما يُرجى من ضبط وتنظيم.
وأوضحت عبد الناصر أن نقاط الارتكاز التي يستند إليها طلب الإحاطة تتمثل في: أولاً: الجرائم المرتبطة ب"التوك توك"، وتنامي الرفض الشعبي لوجوده، وثانياً: الأساس الدستوري لطلب الإحاطة والمتمثل في صيانة حق الحياة الآمنة، وحفظ الأمن والسلم المجتمعيين، وثالثاً: تعدد الهياكل القانونية التي تنظم التوك كتوك في مصر، والتراخيص المرورية التي لم تفعَّل، وأخيرًا: الفوائد الاقتصادية من ضبط وتنظيم التوكتوك.
ونوهت النائبة بأن "التوك توك" يعد واحدًا من أبرز وسائل ارتكاب الجرائم الجنائية مؤخرًا داخل الأحياء والقرى، فضلاً عن استغلال المواطنين من خلال غياب قواعد تنظم الأجرة.
ولفتت عبد الناصر إلى أن التوك توك يُسهل التسرب من التعليم، ويشجع الكثير من الأطفال القُصر على الانخراط في دوائر البلطجة وتعاطي المخدرات.
وتطرقت النائبة إلى تعدد الهياكل القانونية التي تنظم "التوك توك" في مصر، والتراخيص المرورية التي لم تفعل.
وتساءلت عبد الناصر: لماذا لا تُفعل التعديلات التي أُجريت على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973م، المُتعلقة بتعاون كل من إدارات المرور ووحدات الإدارة المحلية، بشأن تنظيم عمل وتقنين أوضاع " التوك توك"، بدءا من 2008م، و2014م، وانتهاءًا بتعديلات قانون المرور 2021م؟
وأشارت النائبة إلى المادة (11) بند (2) التي تنص على التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث "التوك توك" لتشمل كفالة الأضرار المادية عن كل الحوادث للمركبة والسائق، وذلك طوال مدة الترخيص.
والمادة (13) التي تنص على حمل مركبة التوك توك لوحتين معدنيتين، واحدة تفيد إتمام إجراءات التراخيص والثانية دفع التأمينات عن كل من المركبة والسائق، والمادة 35 التي تشترط ألا تقل سن طالب رخصة التوكتوك عن (18) عامًا، والمادة (33) التي تنص على أن "لضباط المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها الشروط.
وأشارت النائبة إلى أن وجود ضبط حقيقي لهذا النشاط الاقتصادي، يمنع الجرائم، ويزيد من معدلات الأمان بوجود تراخيص وتأمينات، ورقابة على المستوى المحلي، وكشف دوري عن متعاطي المخدرات، وضرائب الدخل.
وطالبت عبد الناصر بالإحاطة باستمرار وتطبيق الحظر الكامل لسير التوك توك في الشوارع الرئيسية بالمحافظات والمدن الكبرى؛ منعاً للأزمات المرورية.