طلب إحاطة للحكومة بشأن تفاقم جرائم "التوك توك" وغياب الرقابة

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، بشأن: تفاقم الجرائم المرتبطة بمركبات "التوك توك" من فوضى وبلطجة، وتنامي الرفض الشعبي لوجوده رغم أهميته، نتيجة غياب الرقابة والتنظيم وعدم تقنين أوضاعه، على الرغم من تأثيراته الكبيرة جنائيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا. وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أنه وفقا لعديد من الخبراء فإن هناك ما يتخطى المليوني مركبة "توكتوك" داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 من دولة الهند، وحتى اليوم. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن صدرت العديد من القرارات إما بمنع تسييره، أو بمنحه التراخيص، ومنع الاستيراد ثم التصنيع المحلي، وغيرها من محاولات التنظيم المتعددة، لكن هذه المحاولات حتى الآن لم تصل إلى ما يُرجى من ضبط وتنظيم. وهو ما فاقم من سلبيات هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها كوسيلة نقل داخل الشوارع الضيقة والأحياء والقرى والمناطق غير المنظمة، التي لا تتوفر بها وسائل المواصلات المناسبة. وأوضحت النائبة أن نقاط الارتكاز التي يستند إليها طلب الإحاطة تتمثل في : أولاً : الجرائم المرتبطة ب"التوك توك"، وتنامي الرفض الشعبي لوجوده، وثانياً : الأساس الدستوري لطلب الاحاطة والمتمثل في صيانة حق الحياة الآمنة، وحفظ الأمن والسلم المجتمعيين، وثالثاً: تعدد الهياكل القانونية التى تنظم التوك كتوك في مصر، والتراخيص المرورية التي لم تفعل، وأخيرا: الفوائد الاقتصادية من ضبط وتنظيم التوكتوك. وأصبح "التوك توك" واحدا من أبرز وسائل ارتكاب الجرائم الجنائية مؤخرًا داخل الأحياء والقرى، حيث يستخدم في ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية من السرقة والخطف والاغتصاب والتحرش، وجرائم القتل وترويج وتهريب وبيع المخدرات، بالإضافة إلى المخالفات المرورية، فضلاً عن استغلال المواطنين من خلال غياب قواعد تنظم الأجرة، وكذلك ما يسببه من مشاكل كبيرة بسبب مشاجرات سائقي التوكتوك مع بعضهم البعض، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. وتسائلت النائبة حول عدم تفعيل التعديلات التي أُجريت على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973م، المُتعلقة بتعاون كل من إدارات المرور ووحدات الإدارة المحلية، بشأن تنظيم عمل وتقنين أوضاع " التوك توك"، بدءا من 2008م، و2014م، وانتهاءًا بتعديلات قانون المرور 2021م؟، وخصت بالذكر هنا قانون رقم 21 لسنة 2008م، والتى تناولت في المادة (7 ) على أن ترخص المركبات ذات الثلاث عجلات، ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونا بالتعاون بين كلا من الإدرات العامة للمرور، ووحدات الادارة المحلية، وحددت صلاحيات لكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات "التوك توك" وأعدادها، مع حظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها. وأشارت النائبة إلى أن وجود ضبط حقيقي لهذا النشاط الاقتصادي، يمنع الجرائم، ويزيد من معدلات الأمان بوجود تراخيص وتأمينات، ورقابة على المستوى المحلي، وكشف دوري عن متعاطي المخدرات، وضرائب دخل، بما يعني زيادة الحصيلة الضريبية، ودخول نشاط اقتصادي يتعاطى معه ملايين المواطنين إلى السوق الرسمي وآلياته، التي يجب أن تشجعها الدولة. وطالبت باستمرار وتطبيق الحظر الكامل لسير التوك توك في الشوارع الرئيسية بالمحافظات والمدن الكبرى، منعاً للأزمات المرورية، والتعاون بين إدارات المرور ووحدات الإدراة المحلية لتنظيم وتقنين أوضاع "التوك توك" على مستوى المحليات، وليس على مستوى الإدارة المركزية وفقًا لتعديدلات نصوص قانون المرور، ولضمان التقنين الفعلي والمتابعة اللامركزية، وفحص مركبات التوك توك ( عدادات، موتور…إلخ) في ضوء الإشتراطات الفنية والتصنيعية الموضحة وفق قرار وزارة التجارة والصناعة، والتوسع في عمل كشف عن المخدرات لكل سائقي التوكتوك، في إطار منحهم صلاحية ورخصة للقيادة، والتأكد من تخطيهم السن القانوني، وتحصيل ضرائب وتأمينات ورسوم تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي للتوكتوك، بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية للدولة مع عدم إغلاق نشاط اقتصادي لآلاف الشباب، وتحديد كل محافظ ل: (خطوط سير التوكتوك داخل المحافظة وتعريفة الأجرة)، وتشديد حملات ضباط المرور وموظفي المحافظة من حائزي الضبطية القضائية، لمنع عمل التوكتوك دون ترخيص ولوحات، لضبط الجرائم وتحجيمها.