"قضية الفتنة".. السلطات الأردنية تحيل باسم عوض الله والشريف حسن لمحكمة أمن الدولة

أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإحالة باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق والشريف حسن بن زيد، المحتجزين على ذمة التحقيقات فيما بات يُعرف ب"قضية الفتنة".
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".
وتعود القضية إلى 3 أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
في 4 أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما إضافة إلى الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره، بحسب موقع "المملكة" الأردني.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
أحيلت قضية "ملف الفتنة" في بادئ الأمر إلى الادعاء العام في 12 أبريل الحالي. وفي 14 من الشهر الحالي، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة، التحقيق في قضية "ملف الفتنة"، لجميع المتورطين فيها، بحسب مصدر ل "المملكة".
وفي 22 أبريل، أفرجت نيابة أمن الدولة، عن 16 متهما في قضية ملف الفتنة.
وكان يذكر أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وجه في 22 أبريل المنصرم، المسؤولين المعنيين في البلاد، إلى اتخاذ الآليات القانونية المناسبة، للإفراج عن الموقوفين في قضية "الفتنة"، إذ شمل الإفراج لاحقا عن 16 موقوفا في القضية باستثناء عوض الله وبن زيد، بقرار من نيابة محكمة أمن الدولة الأردنية، إثر مناشدات عشائرية للصفح عن الموقوفين.