أظهرت بيانات القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، غير المدققة، أن الشركة حققت خسائر بنحو 724.1 مليون جنيه، خلال تسعة الأشهر الأولى من العام المالي الماضي. وقالت الشركة في بيان اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، اليوم الأحد، إن الخسائر تراجعت هامشيًا خلال الفترة من يوليو 2020 – مارس 2021 إلى 724.1 مليون جنيه، مقابل 783.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتراجع حجم إنتاج الشركة خلال الفترة، من الحديد الزهر من الأفران العالية إلى 77.1 ألف طن، مقابل 11.2 ألف طن في الفترة المقارنة، ومن إجمالي منتجات الصلب إلى 65 ألف طن مقابل 85.7 ألف طن. وتراجعت مبيعات الشركة من المبيعات المحلية والتصدير معا خلال التسعة أشهر إلى 656.4 مليون جنيه، مقابل 696.9 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما انخفض حجم المبيعات إلى 81.3 مليون طن مقابل 86.3 مليون طن، على الرغم زيادة متوسط سعر طن الحديد من 7078 جنيه للطن إلى 8032 جنيه للطن، وفقا للبيانات. وتنتظر شركة الحديد والصلب المصرية، تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية، بتصفية الشركة، وذلك بعد تقسيمها إلى شركتين وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة. وبدأ اليوم الأحد، التداول على سهم الشركة المنقسمة، وهي أولى خطوات تصفية الحديد والصلب المصرية. وبدأت الشركة التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام من أجل تحديد المبالغ المناسبة بعد التصفية. وخلال الأسبوع الماضي، بدأت اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب والنقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية، التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام، على قيمة تعويضات العمال، عن التصفية. وتدور المفاوضات حول قيمة التعويضات التي عرضتها الوزارة والتي تتراوح بين 225 و 450 ألف جنيه للعامل، فيما تطلب النقابة تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل، وفقا لما قاله خالد الفقي، رئيس النقابة العامة لمصراوي سابقا. وعينت شركة الحديد والصلب المصرية، المصفي العام مصطفى حسن، لتولّي مهام التصفية، وفقا لما قالته مصادر لمصراوي، لكنه سيتسلم عمله خلال الأسبوع المقبل.
