أولوية قصوى.. هل تنتعش الطروحات العامة في البورصة بالنصف الثاني من العام؟

يتوقع محللون انتعاشة الطروحات في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسط تأكيدات بحاجة سوق المال المصري لتنويع الأوراق المالية المتداولة فيه وزيادتها، وتزامنا مع حملة التوعية التي تنفذها إدارة البورصة لخلق وعي بالدور الاستثماري لها.
ويشير محللان تحدث إليهما مصراوي، إلى ضرورة وجود طرح حكومي على الأقل خلال الفترة المقبلة لدعم حركة الطروحات وتشجيع القطاع الخاص على التوجه للتداول في البورصة، لكن على جانب آخر فإن الرهان حاليا على الطروحات الخاصة.
ومنذ بداية العام الجاري، استقبلت البورصة في بداية الربع الثاني طرحًا واحدًا بعد طرح حصة من شركة تعليم، فيما تستعد شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، بعدما أرجأت هذه الخطوة خلال الشهر الماضي.
كما شهد سوق المال، قيد شركتين جديدتين، وهما الشركة المنقسمة من أوراسكوم القابضة للاستثمار "أوراسكوم المالية القابضة" وقيد الشركة المنقسمة عن الحديد والصلب المصرية "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر"، والقيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة.
توقعات بانتعاشة الطروحات
وتوقع عمرو الألفي مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يشهد نهاية الربع الثالث وبداية الربع الرابع من العام 3 طروحات عامة بينها طرح حكومي على الأقل، خاصة مع الحديث عن طرح حصة اي فاينانس، وبنك القاهرة، وطرح شركة ابتكار وماكرو جروب والجيزة للغزل والنسيج وشركة غزل المحلة لكرة القدم.
وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إنعاش الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة "أولوية كبرى" ليكون حجم السوق مناسبًا وجاذبًا في ظل منافسة تشتعل مع أسواق المنطقة خاصة السوق السعودي.
وأضاف ماهر، أن "الطروحات الحكومية بشكل أساسي متأخرة جدًا ونأمل أن يتم تنفيذ أحدها خلال الفترة المقبلة، أيا كان القطاع الذي سنبدأ به سواء بنك القاهرة أو مصر لتأمينات الحياة أو غيرها، الأهم هو تنفيذ الخطوة" بحسب ماهر.
لكن الألفي، يرى أنه على الرغم التوقعات المتفائلة بشأن الطروحات، ربما يتباطئ تنفيذ الطروحات، خاصة الطروحات الحكومية، والتي تحتاج إلى جرأة في القرار والإجراءات، وهو ما يسهل عملية الطرح في القطاع الخاص الذي قد يكون الرهان الأنسب.
"التأخر في الطروحات يأتي بسبب تبريرات مثل ظروف السوق والحاجة لسيولة كثر واجتذاب المستثمرين الأجانب، لكنني أرى أن البضاعة الجيدة والشركات القوية تجذب المستثمرين" بحسب الألفي.
ويشير مدير إدارة البحوث ببرايم، إلى أن زيادة الاستحواذات والاندماجات يسحب البساط من سوق المال، وذلك نتيجة انخفاض تقييمات الشركات على مضاعفات الربحية وانعدام الرواج في السوق، ولتحفيز الطرح في البورصة، يجب معالجة هذه الأمور.
أزمة في العرض والطلب
يشير المحللان إلى أن سوق المال المصري، يفتقد إلى العمق، ويحتاج إلى زيادة عدد وقوة الشركات المدرجة والمتداولة في السوق.
ويقول الألفي "العرض به مشكلة ونشهد تنفيذ طرح أو طرحين خلال السنة وبعد تغطية الطرح يتحرك السهم في نطاق ضيق وإن استثنينا من ذلك سهم فوري، على الناحية الأخرى لدينا أزمة في الطلب حيث أنه لا يوجد مشتري لهذه البضاعة وسط تعامل الأفراد بالهامش وهو مستثمر يتحول لبائع في أي لحظة وليس مشتري، مع توجه المؤسسات للاستثمار في الأسهم الكبيرة".
ويضيف أنه بتنفيذ شقي الطلب، فإن المؤسسات التي تستثمر في البورصة عددها منخفض، إضافة إلى أن الأفراد المستثمرين في البورصة ليس لديهم خبرة كبيرة في التداول، ونرى أثر ذلك في عمليات البيع وقت المارجن، ومن الأفضل أن يتعامل الأفراد مع صناديق الاستثمار أو صناديق المعاشات التي تخلق قوى شرائية داعمة للسوق، خاصة وان السوق لا يمكنه تحمل التعامل ب "المارجن" لفترة طويلة.
واتفق محمد ماهر، قائلا إن "هناك نقص في الأوراق المالية الجديدة، بشكل كبير، وتحتاج البورصة لزيادة الشركات المطروحة سواء الحكومية أو الخاصة".
وقال ماهر، إنه على الرغم من الحديث عن تخوفات من أداء السوق قبل الطروحات، لكن العرض يخلق الطلب، ففي حال طرح شركة قوية ومطلوبة فإن هذا سيخلق مستثمرين سواء محللين أو أجانب للاكتتاب فيها.
وقارن الألفي بين السوق المصري والبورصة السعودية، التي أصبحت أكثر عمقا بفضل طرح شركة أرامكو والتخطيط لطرح شركة "تداول" في سوق المال، إضافة إلى خبرة المستثمرين الأفراد بالتداول والاسثتمار في البورصة.
وأشار إلى أن واحدة من سبل الترويج للبورصة – ضمن الحملة التي أطلقتها في رمضان – أن يتاح للأفراد العاملين في الدولة تخصيص جزء من معاشه في استثمارات طويلة المدى ويتم إدارتها من خلال مدير الاستثمار، مع وضع تشريع أن من يستثمر حتى وقت خروجه للمعاش سيحصل على إعفاء ضريبي على أي ربح في هذه الفترة، وهو نموذج معمول في أمريكا.
تقييم نجاح الطروحات
أثار أداء سهم تعليم في البورصة، تخوفات من الطرح، خاصة بعد تراجع السهم لأقل من قيمة الاكتتاب العام، على الرغم من نجاح الطرح في تغطيته.
وقال الألفي، إن نجاح الطروحات لا يجب أن يعتمد فقط على حجم تغطية الاكتتاب، لكن بفرص صعود السهم بعد تداوله في البورصة، وهذا يرتبط بأسس التقييم التي تعتمدها الشركات لأسهمها قبل الطرح.
وأشار إلى أن واقعة سهم تعليم، لا يمكن تقييمها بعيدًا عن القطاع الذي تتداول فيه، فإن كان الأفراد تخارجوا من السهم بعد الاكتتاب فيه، فإن تقييم تعليم كان مقاربًا لتقييم القاهرة للاستثمار العقاري "سيرا"، وهذا يؤكد أهمية ألا يكون تقييم الطرح مغالى فيه، وأن تخفض الشركة سعر الطرح ليكون السهم جاذبا للمستثمرين ممن لم يكتتبوا فيه، ويرتفع على مدى زمني أطول.
"الشركات تسعر السهم مقارب جدًا لسعر القيمة العادلة له، وهذا يحقق أكبر استفادة للشركة في حصيلة الاكتتاب، لكنه يؤثر على هامش الربحية في السهم على المدى الطويل" بحسب الألفي.
ويرى ماهر، أن الحكومة هي الأقدر على تحريك الطروحات خلال الفترة المقبلة، من خلال خفض تقييمات الشركات بما يجعل الأسهم جاذبة للاكتتابات، وأن "تتنازل عن جزء بسيط في التقييم في سبيل نجاح الطروحات".