رئيس مجلس إدارة "ثمار" يتحدث ل"البوابة": البورصة تغالي في تكاليف السمسرة والعمولات.. ونطالب البرلمان بإعادة النظر في قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية

نشاط المتعاملين الأفراد وراء النمو القياسى لأرباح الربع الأول
نستهدف العودة ضمن ال10 الأوائل في سوق الوساطة المالية قبل نهاية العام
200 مليون جنيه قيمة محافظ العملاء
قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الشركة نجحت في تحقيق نمو قياسي في أرباح الربع الأول بما يوازى 7 أضعاف ما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح «عبد الفتاح»، في حواره ل«البوابة»، أن شركات الوساطة في الأوراق المالية لا تزال تعانى من تداعيات تراجع قيم التداولات التي تتراوح بين 300 و500 مليون جنيه يوميًا، مطالبًا بضرورة العمل على طرح شركات ذات ثقل في البورصة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الشركات الحكومية التي من شأنها أن تعمل على جذب رءوس أموال جديدة إلى السوق..
■ بداية ما أسباب النمو القياسى في أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري؟
- شركة «ثمار» في الأساس تتعامل مع المستثمرين الأفراد، لذلك فإن النمو القياسى في أرباح الربع الأول جاءت نتيجة حالة النشاط التي شهدتها تعاملات المتعاملين الأفراد خلال شهرى فبراير ومارس، إضافة إلى أن هذا جاء بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتحريك سعر صرف الجنيه بنحو 14.5٪ في مارس الماضى، ما ساهم في ضخ سيولة جيدة في سوق الأوراق المالية انعكس على قيم التداولات اليومية، والتي ارتفعت بصورة ملحوظة وقتها لذلك تحسن تصنيف الشركة في السوق خلال تلك الفترة، لتدخل ضمن العشر الأوائل لتستحوذ على نسبة 2.5٪ من أحجام التداولات اليومية.
■ هل تحسن إجمالى قيمة محافظ العملاء التي تتداول بواسطة الشركة؟
- بالفعل شهدت محافظ عملاء الشركة تحسنًا نسبيًا خلال الربع الأول، ونسعى إلى تشجيع عملاء قاموا بتجميد حساباتهم خلال عام 2015 الذي شهد تراجعًا كبيرًا في قيم الحسابات المحجوزة تحت تصرف الشركة بنسبة 33٪ لتصل إلى 200 مليون جنيه فقط.
■ كيف تقوم الشركة بتشجيع عملائها القدامى للعودة بقوة للتداول في البورصة؟
- من خلال توفير كل الإمكانات اللازمة لتيسير التداولات اليومية سواء المارجن – الشراء الهامشى، والتداول الإلكترونى فضلا عن كل الآليات المتاحة سواء T+0، T+1 التي تم استحداثها منذ عدة أشهر، إضافة إلى أن الشركة تقدم للعملاء خدمة البحوث والتوصيات اللحظية، وأعتقد أن ذلك ينعكس بالإيجاب على تصنيف الشركة في سوق الوساطة، وتقع الشركة في المركز ال17 في قائمة شهر مايو الماضى، ونستهدف للعودة ضمن العشر الأوائل قبل نهاية العام الجارى.
■ كيف واجهت الشركة تراجع الإيرادات خلال الفترة الماضية؟
- قامت الشركة بالحفاظ على حالة من الاتزان بين إيراداتها ومصروفاتها، وذلك للحفاظ على الحد الأدنى من كيان الشركة في انتظار عودة نشاط السوق بارتفاع قيم التداولات، فقامت العام الماضى بخفض النفقات بواسطة الاستغناء عن فرعين للشركة، إذ تم إغلاق أحد فروع الشركة بمحافظة القاهرة، والفرع الآخر في مدينة العريش، ويتبقى حاليًا 11 فرعا، 5 أفرع في القاهرة هي (الفرع الرئيسى بالدقى) و(مدينة نصر – مصر الجديدة – المعادى – حلوان )، وبقية الفروع الأخرى في الإسكندرية والمنيا وطنطا والزقازيق والمنوفية والغربية، وهو الأمر الذي ساهم في عدم وقوع الشركة في دوامة الخسائر من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من هيكل الشركة في انتظار تحسن الأوضاع الذي منتظر أن ينعكس على أرباح الشركة خلال عام 2016.
■ هل هناك نية لإدخال أنشطة جديدة خلال عام 2016؟
- الشركة مكتفية حاليًا بنشاط السمسرة في الأوراق المالية، وهو النشاط الرئيسى لشركة «ثمار»، ونحن في انتظار تحسن الأوضاع المالية لتفعيل نشاط شركة «ثمار القابضة»، وهى شركة شقيقة لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، يمكن من خلالها التوسع في أنشطة جديدة كالاستثمار العقارى والاستشارات المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار أو حتى إدارة بعض الأنشطة التجارية.
■ هل هناك نية لرفع رأسمال الشركة أو الاندماج مع شركة أخرى لرفع حصتها من السوق؟
- ليس هناك نية في الوقت الحالى لرفع رأسمال الشركة أو الاندماج مع شركات أخرى، وذلك ملائمة لظروف السوق، إلا أنه في حال توافر عروض جيدة، فإنه ليس مستبعدا أن يتم دمج الشركة مع شركات أخرى بشرط أن يحدث هذا الاندماج تكاملا لأنشطة الشركة، ويزيد من المزايا المقدمة لعملاء الشركة ويجذب بالطبع عملاء جددا.
■ ما أبرز المشاكل التي تواجه شركات السمسرة؟
- هناك العديد من المشاكل، يأتى على رأسها ارتفاع تكاليف السمسرة والعمولات التي تتحصل عليها كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، ولمواجهة ذلك قامت شعبة الأوراق المالية بالاجتماع مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة للمطالبة بتخفيض مصروفات السمسرة بنسبة 15٪، ونسعى لمخاطبة «الرقابة المالية» للحصول على تخفيض مماثل، ولو بصورة مؤقتة إلى أن تتحسن الأوضاع وتعود السيولة إلى السوق من جديد.
■ وماذا عن أزمة صندوق حماية المستثمر؟
- وفقًا للتعديلات في شروط تأسيس الصندوق، فإنه يحق لمجلس إدارة الصندوق رصد 1٪ من رأسماله في الإنفاق على برامج التوعية وتثقيف المتعاملين وبعض الأغراض الأخرى، ونقوم حاليًا بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بواسطة شعبة الأوراق المالية، وذلك للمطالبة بتخصيص جزء من هذه النسبة لمساندة شركات السمسرة، وتحمل جزء من مرتبات المراقب الداخلى الذي تنتدبه الهيئة العامة لمراقبة الشركات، فليس من المنطقى أن تتحمل شركات السمسرة رابطه بالكامل، وهو يمثل عبئا على إيراداتها.
■ ما تقييمك لاكتتاب شركة مستشفى كليوباترا؟
- اكتتاب مستشفى كليوباترا نجح بصورة مقبولة مثل بقية الاكتتابات التي تمت خلال الأشهر الماضية، كاكتتاب شركتى «إعمار» و«دومتي»، إلا أن السهم لم يضف جديدا إلى السوق، إذ توقف نشاطه بعد اليوم الثانى من التداول، وفى اعتقادى أن ذلك يعود لطبيعة المستثمر الذي يحتفظ بالسهم وطبيعته طويلة الأجل، ومن المطلوب الانتظار إلى أن يمر الشهر الأول على تداول السهم، فإذا نجح السهم في التماسك بأعلى سعر للاكتتاب فهو بذلك يكون قد أفلت من نحس الاكتتابات السابقة كاكتتاب سهم دومتى الذي هوى سعره بعد مرور الشهر الأول، وكذا سهم إعمار الذي تراجع بعد 3 أيام فقط من بدء التداول عليه.
■ بشكل عام هل تتوقع نجاح الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة؟
- يجب أن تتوافر عوامل وظروف معينة لضمان نجاح تلك الطروحات أهمها وجود سيولة في السوق، وأن تكون تلك الطروحات جيدة من خلال طرح شركات في قطاعات جاذبة وذات ملاءة مالية، كشركات حكومية رابحة، إضافة إلى ضرورة أن يتم اختيار شركات في قطاعات إستراتيجية رابحة كقطاعى الأغذية والطاقة، بالطبع فإن سعر الطرح الذي يمكن أن يتيح للمكتتبين على الأسهم الجديدة الفرصة لتحقيق مكاسب وأرباح جيدة.
■ كيف يمكن أن نجذب المستثمر الأجنبى للعودة إلى السوق مرة أخرى؟
- المستثمر الأجنبى له طبيعة خاصة إذ يقرر دخول السوق بناءً عن عدة عوامل أساسية، يأتى على رأسها المرونة، أي سهولة الدخول والخروج منه، ثم حجم المكاسب المتحققة، وبالطبع فإن أزمة تضارب سعر الدولار بين السوق الرئيسية والسوق الموازية تحجم من حرية الأجنبى، إضافة إلى أن عدم توافر العملة الأجنبية يعد أحد أكبر العوائق التي تحد من جاذبية السوق المصرية للأجانب، سواء عند وجود رغبة للاستثمار المباشر وغير المباشر، وأتوقع في حال استقرار سعر الدولار واستقرار الأجواء التشريعية فإنه يمكن للمستثمر الأجنبى أن يعيد النظر من جديد في السوق المصرية.
■ ما أبرز مطالب العاملين والمتعاملين في سوق المال؟
- أطالب مجلس النواب بإعادة النظر في قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية الذي لانزال نعانى من تداعياته حتى اليوم، يجب أن تتم إعادة النظر فيه من خلال إعداد دراسات جدوى جديدة، وفى اعتقادى العائد المنتظر من ورائه الذي قدر بنحو 10 مليارات جنيه مبالغ فيه، ويمكن للدولة أن توجد بدائل لهذه الضريبة، ومن الأفضل إلغاؤه، لأن التأجيل لمدة عامين غير كاف، وسوف يخلق أزمة جديدة في عام 2017 عند البدء في تفعيله.
■ أخيرًا ما الروشتة التي تقدمها لصغار المستثمرين لمواجهة تراجع نشاط السوق؟
- أنصح صغار المستثمرين الراغبين في دخول السوق في الوقت الحالى بالابتعاد عن التعاملات بمديونيات أو التعامل اللحظى على الشاشة، والتمسك بالأرباح المتحققة، وعدم الطمع في تحقيق ثروة في الوقت الحالى، وأتوقع أن يكون قطاع الخدمات المالية الحصان الرابح في عام 2016، إضافة إلى قطاع العقارات.