"تنمية المشروعات" يوقع مذكرة تفاهم مع الزراعة لدعم صغار المزارعين

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الاثنين.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور علي محمد حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، بحضور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصري وتوفير كافة الظروف التي تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة في القطاع الزراعي، وفقا للبيان.
وأكدت نيفين جامع أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجانبين لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة في القطاع الزراعي بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
وأشارت إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي، كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر عليها دخلا مناسبا يلبي احتياجات أسرتها.
وذكرت نيفين جامع أنه سيتم وضع خطة عمل بالتعاون بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذها على أرض الواقع للوصول إلى أصحاب المشروعات العاملة في القطاع الزراعي ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز.
وأوضحت أن مختلف مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي أو مشروعات التسويق وخدمات النقل، بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة في تسويق منتجاتهم.
كما يمكن لهؤلاء أن يستفيدوا أيضا من مختلف التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة، بحسب نيفين جامع.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا البروتوكول ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وذكر أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة خاصة مشروعات الصوب الزراعية، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجني، والإنتاج السمكي.
وأوضح السيد القصير أن ذلك يأتي من خلال الاستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام، وكذا الاستفادة من كل الهيئات التابعة للوزارة وخاصة المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها في كل مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في تنمية المناطق الريفية.
وأشار إلى أنه وفقا للبروتوكول ستقوم وزارة الزراعة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلا عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات إنتاجية طبيعية وتطبيق نموذج "قرية واحدة منتج واحد" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
وقال الوزير إنه سيتم أيضا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التي يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.
وأشاد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بالتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات ووزارة الزراعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات وتنفيذ خطط تعتمد على رؤى متطورة تتيح التوسع في هذه المشروعات خاصة المشروعات الزراعية.
وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 أتاح إنشاء مجمعات صناعية لخدمة القطاع الزراعي والحيواني مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج.