قالت مصادر مصرفية مسؤولة، لمصراوي، إن البنك المركزي يعتزم إصدار القواعد المكملة لإنشاء بنوك متخصصة لأول مرة في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، من المرجح أن يكون في يوليو القادم، وذلك بعد الانتهاء من إعداد كل الضوابط الخاصة بعملها. ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية. وأشارت المصادر، لمصراوي، إلى أن قواعد إنشاء وعمل البنوك المتخصصة في مصر تركز على إعطاء رخص لتدشين 3 أنواع من البنوك المتخصصة تشمل البنوك الرقمية، وبنوك متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنوك متخصصة في المدفوعات بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج ونشر ثقافة الشمول المالي. وأوضحت المصادر أن بنوك المدفوعات تستهدف التواجد في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك مثل القرى والنجوع وبعض المناطق الأخرى بما يحقق وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي. وأضافت أن البنوك الرقمية ستركز على تقديم كل العمليات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول (الموبايل) دون الحاجة لإنشاء فروع تقليدية، مما يساهم في نشر ميكنة المدفوعات وخاصة بعد زيادة إقبال شرائح المجتمع المختلفة على استخدام هواتفهم المحمولة في تنفيذ سداد نفاقاتهم وخاصة من شريحة الشباب. وتقدمت 5 بنوك رسميا للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي وهي الأهلي المصري، ومصر، والإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وقطر الوطني الأهلي (QNB)، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي في وقت سابق. وأشارت المصادر إلى أن إنشاء بنوك متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة يهدف إلي زيادة دعم ونشر تمويل هذا النوع من المشروعات بسهولة ومرونة بشكل أكبر من المعمول به حاليا في البنوك التجارية. وذكرت المصادر أن طبيعة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف عن خصائص عملاء البنوك الكبرى وهو ما يحتم وجود بنوك متخصصة تخاطب هذه الشريحة بنفس اهتماماتهم. وأكدت المصادر أن القواعد المنظمة لعمل البنوك المتخصصة ستنص على الحد الأدنى لرأسمال كل نوع منها وفقا لضوابط محددة سيتم الإعلان عنها قريبا. ويفرض البنك المركزي على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة بنك متخصص، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما يستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك المتخصص، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض. وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال لمصراوي في وقت سابق، إن البنك المركزي سيعرف مبدئيا البنوك الرقمية وتلك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب "البنوك المتخصصة". وأشار نجم إلى أن الحد الأدنى لرأس المال لكل منها سيكون محددا لكل بنك على حدة، على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي يشترط القانون الجديد على ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 10 أضعاف الحد الأدنى في القانون السابق 500 مليون جنيه.
