أبو العينين يطالب الحكومة باستثمار تريليون جنيه مدخرات غير مستغلة بالبنوك لدفع التنمية

قانون البنوك الجديد يقوى دور البنك المركزى الرقابى ويدعم استقلاليته
العملات المشفرة خطر كبير ولابد من تعزيز الجهود للسيطرة على سوق النقود الموازية
القانون يفتح المجال لإنشاء
بنوك رقمية وبنوك متخصصة للمشروعات الصغيرة
قوة الجهاز المصرفى من قوة إقتصاد الدولة ومبادرات طارق عامر الاستباقية ستحد من تداعيات كورونا
القانون الجديد يضمن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتساير سياسة الدولة الاقتصادية
أكد النائب محمد أبو العينين ، وجود ما يقرب من تريليون جنيه ، مدخرات المصريين بالبنوك ولم يتم استثمارها أو اقراضها بما يدفع التنمية مطالبا البنك المركزى بإطلاق مبادرات جديدة للإستفادة من تلك الاموال قائلا كل الدول توظف وتستثمر جميع مدخراتها.مشيرا الى أن الجهاز المصرفى أشبه بالجهاز الدورى الذي يضخ الدم في شرايين الجسم قائلا بالتمويل تدور محركات الاقتصاد ويزداد الاستثمار وتخلق فرص العمل والتصدير.
وأضاف أبو العينين فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أننا فى حاجة الى تحقيق الشمول المالي حتى تتحسن مؤشرات الادخار ومعدلات إسهام القطاع المالي في تمويل الاستثمارات.
وأشاد أبو العينين بالفكر الجديد الذى يحمل القانون وأضافه أن يأتى فى إطار استكمال مسار الإصلاح المصرفى الذى جنب مصر أزمات كثيرة وجعل الجهاز المصرفى مساهم رئيسى فى جهود الدولة الناجحة للتنمية وجهودها للحد من تداعيات أزمة كورونا.
وأشار أبو العينين الى التطورات الجديدة فى الصناعة المصرفية حتمت اصدار قانون جديد يتعامل مع هذه المستحدثات ومنها ظهور كيانات جديدة
للتقنية المالية، واستحداث المدفوعات باستخدام الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت ودخول شركات التكنولوجيا الكبرى المجال المالى وظهور النقود الإلكترونية والعملات المشفرة مضيفا أن بعض العملات المشفرة مثل البيتكوين استخدمت في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي والمضاربة على العملات المحلية و تم استخدامها في السوق الامريكي و الصيني و الهندي و كادت تضرب هذه الاسواق في مقتل لذلك لجأت العديد من الدول مثل الصين والهند الى حظر التعامل فيها، ومنع بنوكها من قبولها. موضحا أن هذه العملات الجديدة لم ينظمها القانون الحالى رغم مخاطرها الكبيرة.
وأكد أن القانون الجديد يستهدف تقوية دور البنك المركزى وتعزيز استقلاليته وتحديث عمله وفق أفضل الممارسات الدولية بما يكفل له المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى.
كما يسهم فى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة للتطورات السريعة فى الصناعة المالية ، ونظم الدفع، والتكنولوجيا المالية. حيث منح القانون البنك المركزى سلطة منح رخص لإنشاء البنوك الرقمية وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على تصريح من البنك المركزى. بهدف إحكام السيطرة على سوق العملات الموازية.
أكد أبو العينين أن مشروع القانون يفتح المجال لإنشاء
بنوك المتخصصة مثل البنوك الرقمية والبنوك المتخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهى بنوك صغيرة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع ان تحدث طفرة فى هذا المجال وهو ما سيعطى دفعة للاستثمار ولتنمية المشروعات الصغيرة وجذب لنوع جديد من الاستثمارات فى القطاع المالى الى مصر.
أشاد أبو العينين بما تضمنه مشروع القانون من استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى ووزير المالية بما يسهم فى الحفاظ على استقرار النظام المالي وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية. ويضمن مزيد من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتساير السياسة الاقتصادية للدولة فى دفع التنمية وتشجيع الاستثمار.
وأثنى أبو العينين على ما تضمن القانون من زيادة القدرة التنافسية للبنوك من خلال زيادة رؤوس أموالها بنحو عشرة أضعاف ما يحدده القانون الحالي كما رفع الحد الادنى لرؤوس أموال شركات الصرافة بنحو 5 أضعاف بما يخلق كيانات قوية.
أكد أبو العينين أن قوة الجهاز المصرفى هى قوة لجهود الدولة فى التنمية فهو يزود قطاعات الاقتصاد بالموارد المالية ويضمن تدفق حركة المدفوعات في الاقتصاد.
وأشاد أبو العينين بالمبادرات الاستباقية التى قدمها طارق عامر محافظ البنك المركزى لدعم الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والتمويل العقارى بما يسهم فى الحد من تداعيات أزمة كورونا واستغلال الفرص التى يمكن أن تتاح منها.
وأشار أبو العينين الى أن تفعيل القانون وتعظيم الاستفادة منه يتطلب تعزيز برامج الشمول المالي وتطوير أدوات الرقابية المالية بما يواكب التطور فى التقنية المالية ومتطلبات العصر الرقمي والذكاء الصناعي والتعامل مع قواعد البيانات الكبرى وتأمينها ووضع برنامج شامل لنظم الدفع الجديدة وتطويرها وتأمينها لخدمة الاقتصاد الرقمي وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة بعلوم الحاسب والتكويد والذكاء الاصطناعي وتطوير التقنية الحكومية وتبنى تقديم الخدمات من خلال برامج الحكومة الالكترونية، وزيادة التنسيق بين جهات الرقابة المالية والاقتصادية والتكنولوجية.