"اقتصادية النواب" توافق على توجيه حصيلة الصكوك لتمويل المشروعات التنموية

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بتوجيه حصيلة الإصدارات في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وما انتهى إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وفي حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشؤون المجالس النيابية.
وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون، حسبما وافقت عليه لجنة الشؤون الاقتصادية والتي تتفق مع ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأنه للجهة المصدرة دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغتها الشرعية كافة، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة: "تُستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المٌدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن مشروع الأزهر سبق واشترط أن تستخدم حصيلة الإصدار لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وتمت الموافقة عليها من قِبل اللجنة الاقتصادية، وأيضًا تضمنها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وهو ما أكده ممثل الأزهر الشريف، خلال اجتماع اللجنة، بضرورة ربط الإصدار بمشروع ما مثمر.
وتأتي أهمية مشروع القانون؛ خصوصًا أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم؛ حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًّا نحو 2.7 تريليون دولار أمريكب، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذه السوق حاليًّا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، ما دامت توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأية حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح في هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية المستقبلية.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة؛ فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها؛ خصوصًا أنها تعتبر صكوكًا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ إعمالًا للمادة 2 من الدستور المصري.
وأعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلًا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع المرفق، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل.