ما هو قانون الصكوك السيادية وكيف تستفيد به الموازنة العامة للدولة؟

دخل مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية مرحلة جديدة، بموافقة مجلس الشيوخ عليه أمس نهائيًا بعد عدة مناقشات، فيما تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشته.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع إصدار الصكوك السيادية في نوفمبر الماضي، وأحالته إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته، تمهيدًا لإقراره، ثم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح جاهز للتطبيق.
ما هي الصكوك السيادية؟
الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول، وسيكون للصك عمرًا يبدأ بتاريخ إصداره وينتهي بتاريخ استحقاقه بما لا يتجاوز 30 عامًا، بحسب مشروع القانون.
كيف تصدر الصكوك؟
ينشئ مشروع القانون شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
وتخضع عملية الإصدار إلى لجنة عليا للتقويم من الخبراء المعنيين، لتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها.
مهمة الصكوك
تستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفقًا لما ذكره مشروع القانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل.
وتهدف الدولة إلى تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
نهاية الصك
سيكون للصك موعدًا محددًا للاستحقاق بمدة لا تزيد عن 30 عامًا من تاريخ إصداره، وعند نهاية عمره، يسترد مالكه قيمته وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره.