استعرض النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس. وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة. وأضاف تقرير اللجنة: يعد مشروع القانون داعمًا للاستثمار؛ حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي، سيُسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها؛ خصوصًا أنها تعتبر صكوكًا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، إعمالًا للمادة 2 من الدستور المصري. وتابع تقرير اللجنة: أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصدار صكوك سيادية؛ وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلًا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع المرفق، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
