القطاع العقاري وضحايا البيع على الماكيت.. والعميل يخبط دماغه في الحيط..!

إذا كان لديك شقة تعرضها للبيع، فانتظر شهرا أو شهرين أو ثلاثة؛ فالأسعار سترتفع. حقاً إنه العملاق الذى يمرض، ولا يموت.
الاستثمار العقاري أو الاستثمار في العقارات هو من أكثر القطاعات أمانا وربحاً، ذلك على المستوى الشعبي، لكن أن تقع فريسة لشركة استثمار عقاري ربما تخسر كل شيء.
القطاع العقاري المصري رغم أنه من أهم القطاعات التى تتعامل مع أفراد كثر، وبالتالى يحتاج إلى رقابة من نوع خاص، فإنه في الحقيقة عين المسؤولين عن هذا القطاع لا يتابعونه بشكل جيد.
البيع على الماكيت سيد الموقف في كل الشركات. فهي تبيع للمواطن أو راغب الوحدة هواء وماء ومكانا غير موجود في الأصل. وعند التسليم بعد عامين أو ثلاثة أو ربما أربعة أو خمسة تكون قد سددت نحو 90 % من قيمة وحدتك، ووقتها لا ينفع التراجع عن الاستلام مساحة أقل، سوء خدمات، سوء تشطيب؛ الأمر لم يكن مزحة.. هذه هي الحقيقة..!
سياسة الأمر الواقع التى تفرضها جميع الشركات العقارية على الملاك أو المتعاقدين، ولا أستثني أحدا من هذا، فالكبير والصغير يقوم بهذا، والكل يعمل في ظل غياب الرقابة.
على مدار الأيام الماضية، وأنا أتابع عن قرب ما يحدث في أحد الكومباوندات في منطقة التجمع الخامس، التابع لإحدى الشركات العقارية الكبرى، حيث نشب خلاف بين أحد العملاء ومسؤولي مبيعات الشركة، بسبب نقص الخدمات أو عدم التسليم في الموعد؛ ما دفعني للبحث أكثر في ملف الشركات العقارية.
وكانت الصدمة الكبرى عندما وجدت آلاف المتضررين يرفعون شكاواهم دون جدوى، يصرخون من عدم الالتزام بالتسليم في الموعد المحدد، وعدم الالتزام بالتعاقد، و... قل للصبح المشكلات دون أن يسمع أحد صدى لصوتهم.
لقاءات عدة مع مسؤولي الشركات يعقدها المتضررون، ويلجأون تارة إلى جهاز المدينة وأخرى إلى حماية المستهلك، وثالثة إلى محامٍ ربما استغل شكاواهم..!
الملف يحتاج الكثير من المتابعة، ولا يمكن اختزال الفكرة في مقال، لا يتجاوز خمسمائة كلمة؛ المشكلة تكمن في الرقابة على تلك الشركات. تكمن في قيام كل مسؤول بدوره ومهام وظيفته.
فكيف لشركة تتعاقد معي على تسليم شقة مساحة 100 متر مثلا، وعند التسليم أجدها 80 متراً؟
وكيف لشركة تقوم بالإعلان عن منتج جديد "السبيكة العقارية" ويستمر الإعلان أكثر من أسبوعين، ثم يتم وقف الإعلان لعدم توفيق الأوضاع مع الرقيب النائم في الأساس، والذي سمح من البداية بقيام شركة بالإعلان عن منتج لم يحصل على ترخيص؟
فما مصير من دفع أموالا الآن بعد مشاهدته الإعلان؟
وما مصير مئات الضحايا التى سيتساقطون فريسة لعمليات نصب مستغلة الأمر الآن؟
الرقيب- يا سادة- لا بد أن يسبق الحدث، لا ينتظر حتى تقع الأزمة، ثم يقوم بالرقابة.
القطاع العقاري يحتاج إلى ضبط أكثر من ذلك.
يحتاج إلى رقابة تبدأ من الاتفاق على تنفيذ المشروع، وصولا إلى تسليمه كاملاً، بما فيها الالتزام بالمتعاقد عليه في البداية.
فكم من ضحايا تقدمت بشكاوى بعد تسلم وحدتها، ولم تجد صدى! وكم من ضحية لم تكترث بالأمر علماً بأن صوتها لن يجد من يسمعه!
فهل يسمع المسؤولون تلك الكلمات؟!