تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة إنهاء تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة ال36 ألف معلم. وقال زين الدين، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأربعاء: سبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي لعام 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية، ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم، وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين بالمدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط. وأضاف النائب: عقب ذلك أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، حينذاك، أن 36 ألف معلم تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة، موضحًا أن العدد المطلوب يصل إلى أكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم عن مسابقة جديدة عبر البوابة الإلكترونية؛ حيث تحتاج الوزارة إلى 120 ألف معلم وإداري وعامل، وأن الأولوية في التعاقد ستكون للأكفأ. وتابع زين الدين: تكلف هؤلاء المتقدمون للمسابقات أموالًا باهظة بدءًا من رسوم الانضمام إلى نقابة المعلمين والحصول على دورات تكنولوجية وخوض اختبارات نفسية.. وغيرها من الرسوم التي بلغت قيمتها بشكل إجمالي نحو 780 مليون جنيه، وعقب ذلك أعلنت الوزارة فسخ التعاقد مع من سبق إبرام التعاقد معهم ووقف إجراءات المسابقة الجديدة؛ نظرًا لعدم توافر ميزانية للتعاقد. ووجه النائب عدة أسئلة لوزير التربية والتعليم، قائلًا: لماذا أعلنت عن المسابقات في حين لا توجد ميزانية للتعاقد مع الفائزين بها؟ ولماذا لم تطلب زيادة الموازنة حتى تحل تلك الأزمة؟ وما خطتك لسد العجز في عدد المعلمين بعد استغنائك عن المعلمين الفائزين في المسابقة؟ وما مصير الرسوم التي قام بدفعها المتقدمون في المسابقات؟ وطالب عضو مجلس النواب رئيسَ الوزراء بالتدخل لحل تلك الأزمة التي تؤرق كل بيت في مصر، ورفع الظلم عن هؤلاء المعلمين الفائزين في المسابقة، بشكل جدي، وليس مجرد مسكنات مثلما أعلنت الحكومة بالعمل على حصر أسمائهم لتعيينهم على حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات.
