النائب محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة جديد بشأن أزمة مسابقة ال36 ألف معلم

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة إنهاء تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة ال 36 ألف معلم.
وقال زين الدين في طلب الإحاطة: سبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الجاري 2018/2019 في ضوء إحتياج الإدارات التعليمية، ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين بالمدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.
وأضاف، عقب ذلك أكد نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، حينذاك، أن 36 ألف معلم، تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة، موضحا أن العدد المطلوب يصل لأكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم، عن مسابقة جديدة، عبر البوابة الإلكترونية، حيث تحتاج الوزارة إلى 120 الف معلم وإداري وعامل، وأن الأولوية فى التعاقد، ستكون للأكفأ.
وتابع عضو مجلس النواب: تكلف هؤلاء المتقدمين للمسابقات أموالا باهظة بدءا من رسوم الإنضمام لنقابة المعلمين والحصول على دورات تكنولوجية وخوض اختبارات نفسية، وغيرها من الرسوم التي بلغت قيمتها بشكل إجمالي نحو 780 مليون جنيه، وعقب ذلك أعلنت الوزارة عن فسخ التعاقد مع من سبق ابرام تعاقد معهم ووقف إجراءات المسابقة الجديدة، نظرا لعدم توافر ميزانية للتعاقد.
ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عدة أسئلة لوزير التربية والتعليم، قائلا: لماذا أعلنت عن المسابقات في حين لاتوجد ميزانية للتعاقد مع الفائزين بها؟ ولماذا لم تطلب زيادة الموازنة حتى تحل تلك الأزمة؟ وماهي خطتك لسد العجز في عدد المعلمين بعد استغناءك عن المعلمين الفائزين في المسابقة؟ وما مصير الرسوم التي قام بدفعها المتقدمون في المسابقات؟.
وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بالتدخل لحل تلك الأزمة التي تؤرق كل بيت في مصر، ورفع الظلم عن هؤلاء المعلمين الفائزين في المسابقة، بشكل جدي، وليس مجرد مسكنات مثلما أعلنت الحكومة بالعمل على حصر أسماءهم لتعيينهم على حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات.