طلب إحاطة جديد بشأن أزمة مسابقة ال36 ألف معلم: تكبدوا أموالا باهظة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة إنهاء تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة ال36 ألف معلم.
وقال «زين الدين»، في طلب الإحاطة، أن وزارة التربية والتعليم سبق وأعلنت عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الجاري 2018 /2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية، ووافق الوزير على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم، وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين بالمدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.
وأضاف النائب، أنه عقب ذلك أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، حينذاك، أن 36 ألف معلم تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة، موضحاً أن العدد المطلوب يصل لأكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم، عن مسابقة جديدة، عبر البوابة الإلكترونية، حيث تحتاج الوزارة إلى 120 ألف معلم وإداري وعامل، وأن الأولوية فى التعاقد، ستكون للأكفأ.
وتابع عضو مجلس النواب، بأن المتقدمين للمسابقات تكلفوا أموالًا باهظة، بدءً من رسوم الانضمام لنقابة المعلمين، أو الحصول على دورات تكنولوجية، وخوض اختبارات نفسية، وغيرها من الرسوم التي بلغت قيمتها بشكل إجمالي نحو 780 مليون جنيه، وعقب ذلك أعلنت الوزارة عن فسخ التعاقد مع من سبق إبرام تعاقد معهم ووقف إجراءات المسابقة الجديدة، نظرًا لعدم توافر ميزانية للتعاقد.
ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عدة تساؤلات لوزير التربية والتعليم، قائلًا: «لماذا أعلنت عن المسابقات في حين لاتوجد ميزانية للتعاقد مع الفائزين بها؟.. ولماذا لم تطلب زيادة الموازنة حتى تحل تلك الأزمة؟.. وماهي خطتك لسد العجز في عدد المعلمين بعد استغنائك عن المعلمين الفائزين في المسابقة؟.. وما مصير الرسوم التي قام بدفعها المتقدمون في المسابقات؟».
وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بالتدخل لحل تلك الأزمة التي تؤرق كل بيت في مصر، ورفع الظلم عن هؤلاء المعلمين الفائزين في المسابقة، بشكل جدي، وليس مجرد مسكنات مثلما أعلنت الحكومة بالعمل على حصر أسمائهم لتعيينهم على حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات.