تعهدت بتنفيذ الملء الثاني.. لماذا ترفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة؟

تزداد حالة التوتر بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، نتيجة إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، المقدر ب13.5 مليار متر مكعب بشكل أحادي، دون توقيع اتفاق قانوني يضمن حقوق دولتي المصب، ولا يراعي حصتهما في مياه النيل.
يأتي هذا في ظل مطالبات مستمرة من دولتي المصب بتوقيع اتقاق قانوني لا يمنع بناء السد، لكن يؤكد حقوق الدولتين، ويتيح البيانات الإحصائية الخاصة بالسد ومواعيد الملء والتصريف، لكن إثيوبيا ترفض باستمرار.
"الاتفاق القانوني الملزم يكبح خطة الهيمنة على النيل".. بهذه الكلمات استهل الدكتور مساعد عبدالعاطي، أستاذ القانون الدولي، قائلًا إن توقيع اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة السد، يضمن مراحل الملء والتخزين والتصريفات المائية، كما أنه لا يؤثر على حصص دولتي المصب ويفقد السد قيمته السياسية، مشيرًا إلى أن أهداف إثيوبيا أصبحت واضحة أكثر من أي وقت.
ولفت عبدالعاطي، ل"مصراوي"، إلى أن ما ينطبق على سد النهضة سينطبق على باقي السدود التي تنوي أديس أبابا تدشينها قريبًا، موضحًا أن الاتفاق يلزم إثيوبيا بقواعد القانون الدولي، وهو ما ترفضه إثيوبيا بالتأكيد.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن مبدأ القانون وقواعده التي دشنت 1966، والتي شمل المخاطر البيئية والاستراتيجية والاقتصادية تحفظ حقوق مصر، لأن كل هذه الأسباب تنطبق على دولتي المصب.
وأشار عبدالعاطي، إلى أن إنشاء السدود حق أصيل لكل دولة شريطة الإخطار المسبق وتقديم الدراسات الحقيقية حول سلامة المنشأة وحجم التخزين والملء ومواعيد التصريف، غير ذلك يمثل اعتداء على الدول المجاورة، وإثيوبيا دولة منبع، ما يعني أن الجميع سيتأثر بخلاف مصر والسودان.
وفشلت جولة كينشاسا بدولة الكونغو الديموقراطية في 8 أبريل الماضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث عرضت مصر والسودان الوساطة الدولية ورفضتها إثيوبيا.
وقال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن مشروع سد النهضة الإثيوبي ليس تنمويا كما تدعي إثيوبيا، بل هو مشروع سياسي يلقى دعمًا كبيرًا من دول إقليمية، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق النهائي ينهي حالة الاستقواء، لأن أديس أبابا ستوقعه برغبتها وأي مخالفة ستعطي مصر شرعية دولية للتعامل معها.
وأضاف رسلان ل"مصراوي"، أن إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل الأزرق على أنه أحد الأنهار المشتركة بين دول حوض النيل، لافتًا إلى أن إثيوبيا لا تفي بعهودها ولا يجب التعامل معها بحسن نية، بل وفق قواعد قانونية ملزمة ومحددة.
وتابع: "إثيوبيا سبق لها إلحاق الضرر بكينيا بعد تعرض بحيرة توركانا للجفاف نتيجة بناء إثيوبيا لعدة سدود على نهر جوبا، ونفس الأمر تكرر مع نهر شبيلي المتجه إلى الصومال".
وأشار رسلان، إلى أن حالة مصر لديها سبب إضافي، إذ إن مصر لديها شح مائي، بينما إثيوبيا ترفض كل قواعد القانون الدولي، وهي متحفظة على اتفاقية 1997، ورفضت توقيعها رغم أنها دخلت حيز التنفيذ.