نافالني أمام القضاء من جديد بعد أيام من إنهاء إضرابه

مثل المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني أمام جلسة استئناف اليوم الخميس، بعد أيام من إنهائه إضرابه عن الطعام، وظهر في الصور حليق الرأس وهزيلا.
وترتبط الجلسة بمحاولة لإلغاء إدانة سابقة وغرامات فرضت عليه في فبراير بدعوى التشهير بسمعة أحد محاربي الحرب العالمية الثانية.
وكما كان متوقعا، أيدت المحكمة اليوم الحكم، ما يعني أنه يتعين على نافالني دفع الغرامات التي يبلغ مجموعها 850 ألف روبل (11400 دولار)، وهو ما يعادل ضعف متوسط الراتب السنوي في روسيا.
وأكد محاموه أنهم سيرفعون القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأنهى نافالني، 44 عاما، قبل أيام إضرابا عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أسابيع، بعدما ناشده الأطباء تناول الطعام خوفا على حياته.
وخلال جلسة اليوم، سخر نافالني من الرئيس فلاديمير بوتين ووصفه بأنه "إمبراطور" بلا ملابس.
ونقلت قناة مستقلة على الإنترنت عن نافالني القول للمحكمة، عبر دائرة تليفزيونية، "الإمبراطور العاري يريد أن يحكم حتى النهاية، إنه يتشبث بالسلطة".
وحذر من أنه إذا استمر بوتين في الحكم، فإنه سيتم سرقة عقد آخر يضاف إلى "عقد قد ضاع بالفعل".
ويقصد نافالني بذلك قصة "ملابس الإمبراطور الجديدة"، التي تدور حول ملك يقنعه خياطان بأن يصنعا له زيا خفيا لا يراه من لا يصلح لمنصبه أو الأحمق وعديم الكفاءة. وعندما يخرج الملك أمام رعيته بملابسه الجديدة، لا يتجرأ أحد على قول أنه لا يرى أي ملابس على الملك، باستثناء طفل يصرخ "لكنه لا يرتدي أي ملابس على الإطلاق!".
وقال نافالني عن بوتين: "أود أن أقول، يا محكمتي العزيزة، إن إمبراطوركم عارٍ. ولا يوجد حتى صبي صغير يصرخ بالقول إن الإمبراطور عارٍ".
وقال نافالني إن 20 عاما من القيادة التي لا تتمتع بالكفاءة تؤدي إلى هذه النتيجة :"تاج فوق الأذنين. أطنان من الأكاذيب على شاشات التليفزيون. وهناك بالطبع ثروات شخصية ضخمة
وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا. وقد عاد إلى روسيا منتصف يناير، حيث تم اعتقاله على الفور.
وخسر أبرز معارضي بوتين في 20 من فبراير استئنافا ضد حكم قضائي بتحويل عقوبة كانت صدرت مع إيقاف التنفيذ بحقه عام 2014 إلى سجن فعلي لخرقه شروط المراقبة لكونه كان في ألمانيا لتلقي العلاج.
وقال مصدر مقرب من نافالني اليوم إن موظفي المكاتب المحلية التابعة لنافالني سيتوقفون عن العمل في ضوء قرار قضائي صدر مؤخرا.
وكتب ليونيد فولكوف، على تليجرام، أنه لم يعد من الممكن لشبكة مجموعات النشطاء المحليين العمل بأمان.
وعلقت محكمة في موسكو مؤخرا عمل المنظمات التابعة للمعارض المسجون، بما في ذلك مؤسسته لمكافحة الفساد، لحين صدور قرار بشأن طلب تقدم به مكتب الادعاء العام في موسكو لتصنيف المنظمات على أنها متطرفة.
وإذا ما تمت الموافقة على التصنيف، فقد يواجه موظفو نافالني وأنصاره اتهامات جنائية.
وكتب فولكوف، الذي يعيش في الخارج، "لسوء الحظ، يستحيل العمل في ظل هذه الظروف".
ويقول الادعاء الروسي إن منظمات نافالني "تزعزع استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد" وأنها تدعو إلى "نشاط متطرف، واضطرابات جماعية، إلى جانب محاولات توريط قصّر في أنشطة غير قانونية".