وزير قطاع الأعمال: نسعى لاستغلال 20 مليون متر أرض وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية تطوير منظومة العمل والإدارة بالشركات التابعة للوزارة، والذي يمثل أحد أهم محددات الأداء والربحية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص.
وأوضح توفيق، أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات في إطار 3 محاور رئيسية، وهي إعادة هيكلة الشركات، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول ، وتطوير منظومة العمل والإدارة.
وأضاف أن تطوير منظومة العمل والإدارة تمثل في عدد من الإجراءات والإصلاحات منها تعديل جذرى للاطار التشريعي تمثل في صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة في 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أنه يتم استحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP.
وقال الوزير، إن تم تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، وتسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.
وأشار الوزير، إلى أنه تم حصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لعدد 178 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر لتحقيق أقصى استفادة منها لتمويل عمليات التطوير وسداد المديونيات، وتغيير مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مركزية للمرشحين لتولي مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة.
وقال إنه في إطار تنفيذ عملية إعادة هيكلة الشركات، تم إجراء تحليل تفصيلي لأسباب الخسارة وفرص زيادة الربحية في كل قطاع، ووضع خطط تفصيلية للتطوير وإعادة الهيكلة ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج و النقل ولوجستيات التجارة الخارجية.
وأشار الوزير إلى جهود تشجيع القطاع الخاص على الشراكة في تطوير الشركات التابعة من خلال فرص مختلفة ومتنوعة، ومنها المساهمة في تمويل التطوير او زيادة رأس المال أو نقل خبرة فنية، والإدارة والتشغيل، وتعاقدات لتقوية الروابط الخلفية والأمامية لسلاسل القيمة المضافة المحلية، وتقديم خدمات من شأنها زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع في أنشطتها.
ومن بين فرص الشراكة مع القطاع الخاص تطوير الفنادق، وتجارة وحليج الأقطان ، وتصنيع زيت بذرة القطن، والصباغة والتجهيز ، الخدمات اللوجستية، نقل الركاب والبضائع، تصنيع الخامات الدوائية ، تصنيع مكونات السيارات، الترويج للصادرات، الخدمات اللوجستية للمصدرين، و توريد الأخشاب، بحسب الوزير.