أوباما يحض العالم على الوقوف بحزم ضد المجلس العسكري في بورما

دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يوم الاثنين جميع الدول على الوقوف بحزم ضد المجلس العسكري في بورما، مبديًا تضامنه مع المحتجين المطالبين بالديموقراطية ومحذرا من تحول البلاد الى "دولة فاشلة".
وقال أوباما الذي زار البلاد منذ عقد من الزمن لدعم احتضانها الناشئ للديموقراطية، إن "اهتمام العالم يجب ان يبقى على ميانمار". واضاف "روّعني العنف المفجع ضد المدنيين"، مشيرا الى انه استلهم "من الحركة الوطنية التي تمثل صوت الشعب".
وقال أوباما في بيان "من الواضح أن الجهود غير الشرعية والوحشية التي يبذلها الجيش لفرض إرادته بعد عقد من الحريات (..) لن يقبلها الشعب أبدا وينبغي ألا يقبلها العالم بأسره".
ويؤيد أوباما جهود الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن ودول أخرى "لفرض عقوبات على الجيش" في محاولة لاستعادة الديموقراطية.
وقال اوباما "على جيران ميانمار الاعتراف بأن نظاما قاتلا يرفضه الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية وخطر (التحول نحو) دولة فاشلة".
وهو كان يتحدث في أعقاب قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا التي دعي إليها رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ، والتي دعت خلالها اندونيسيا الى إنهاء العنف.
أوقفت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير أثناء الانقلاب، ولم تظهر في العلن مذاك وتخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو.
وهي ملاحقة بستّ تهم خصوصاً لانتهاكها قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه لحقبة الاستعمار.
كما انها متّهمة بحصولها على أكثر من مليون دولار و11 كيلو ذهب رشاوي لكن لم توجه إليها تهمة "الفساد" في الوقت الراهن.
وفي حال أُدينت، ستُمنع من المشاركة في الحياة السياسية وستواجه عقوبة تصل إلى السجن لسنوات طويلة.
ويتواصل القمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن ضد التظاهرات اليومية للمطالبة بالإفراج عنها واستعادة الديموقراطية.
وقُتل في أعمال العنف أكثر من 750 شخصاً وأوقف قرابة 3500 شخص، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
ونزلت الاثنين مجموعات صغيرة من المحتجّين إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد، حاملين لافتات كُتب عليها "أفرجوا عن قادتنا" ورافعين الأعلام الحمر التي ترمز إلى حزب أونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
وبرّر قائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ الانقلاب الذي قاده بعمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية بشكل ساحق.