كيف ستتأثر الموازنة الجديدة لو زادت أسعار البترول عن المتوقع؟

تتوقع وزارة المالية أن يرتفع العجز الكلي المستهدف لمشروع الموازنة في العام المالي المقبل، في حال ارتفعت أسعار النفط العالمية لتفوق الافتراضات المتوقعة في الموازنة بنحو دولار واحد للبرميل.
ووفقًا للبيان المالي لمشروع الموازنة فإن الحكومة تقدر متوسط سعر برميل النفط في الموازنة عند 60 دولارًا.
وتخطط الوزارة لخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% عجزًا متوقعًا هذا العام، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5%.
وتوقع البيان المالي أن ينخفض العجز الكلي المستهدف لمشروع الموازنة في حال انخفضت أسعار النفط العالمية عن الرقم المقدر في الموازنة.
وقال إن التقديرات العالمية تشير إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2021 لتستقر عند مستويات أسعار تتراوح بين 60 إلى 65 دولارًا للبرميل طبقًا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية.
وكانت الحكومة تتوقع متوسط سعر لبرميل خام برنت في العام المالي الجاري عند 61 دولارًا.
وشهد العام الماضي تراجعًا حادًا في أسعار النفط ووصل سعره في بعض الأوقات إلى 20 دولارًا للبرميل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأسعار عاودت الارتفاع مرة ثانية لتصل لمستويات 65 دولارًا.
وأظهر البيان المالي أن دعم المواد البترولية سينخفض بنسبة 34.5% خلال العام المالي الجديد.
وقدرت وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية 18.4 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل مقابل 28.1 مليار جنيه في التقديرات المعدلة لموازنة العام المالي الحالي.
وبدأت الحكومة منذ يوليو 2019 تطبيق آلية التسعير التلقائي لمعظم المواد البترولية بما يعني أنها حررت الأسعار، لكنها لا تزال تقدم دعمًا للبوتاجاز.
وتحدد الآلية الأسعار بناء على سعر برميل النفط عالميًا وسعر الصرف، وتراجع الأسعار كل 3 أشهر.