لجنة أراضي الدولة: تسليم 29 ألف عقد من الحالات الصالحة للتقنين

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على ضرورة استكمال التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين في أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها لتقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة، والذي أشار إلى تسليم أكثر من 29 ألف عقد للمواطنين؛ بما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الجادين في التقنين.
وقال إسماعيل، إن حرص الدولة على الانتهاء من ملف التقنين، هدفه الحفاظ على مصالح المواطنين وتقنين أوضاعهم قانونيا حماية للملكيات الخاصة، وكذلك التشجيع على الالتزام بالقانون.
وأشار التقرير إلى أن عدد العقود التي تم تسليمها تمثل نحو 29 في المائة من إجمالي الطلبات التي ثبت صلاحيتها للتقنين، والتي تبلغ حتى الآن 115 ألف طلب من إجمالي 192 ألف طلب تلقته اللجنة.
وأكد التقرير، على أنه من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو 45 ألف طلب تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها سواء الفحص أو المعاينة والتسعير وأصبحت جاهزة تماما للتعاقد بمجرد سداد المواطنين لمقدمات التعاقد، لافتا إلى أن إجراءات المعاينة تجري بشكل يومي في كافة المحافظات للانتهاء من كافة طلبات التقنين المتبقية.
وكشف تقرير الأمانة الفنية للجنة الأراضي أن موجة الإزالة السابعة عشرة لحالات التعدي على أراضي الدولة أسفرت عن إزالة 3530 حالة تعد على مجرى النيل وطرح النهر، واسترداد 653 ألف متر مربع.
من جانبه، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن التنسيق الكامل بين وزارتي الري والتنمية المحلية ساهم في تحقيق موجة الإزالة المستهدف منها في مرحلتها الأولى، حيث قدمت وزارة الموارد المائية والري حصرا دقيقا لحالات التعدي، وقدمت كافة التسهيلات لدعم قوات إنفاذ القانون، كما ساهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الإزالة والتنسيق مع كافة المحافظات في إنجاز حالات الإزالة.
وأشار عبدالله إلى أنه حرصا على حماية أراضي الدولة المستردة، وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المحافظات بضرورة الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا بالتصدي لحالات عودة التعديات على الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة ومحاسبة كل من يقصر في أداء مهمته في هذا الإطار.