تجار السيارات: الركود يضرب سوق المستعمل وخاصة الأقدم من 20 عامًا

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن سوق السيارت المستعملة يشهد ركودًا حادًا في حركة البيع والشراء منذ تدشين مبادرة إحلال وتحويل السيارات.
وأوضح أبو المجد في تصريح ل"مصراوي" أن شريحة من المستهلكين اتجهوا نحو المبادرة، إذ يمكن لمالك السيارة القديمة التي ينطبق عليها شروط الإحلال الحصول على أخرى جديدة وبالتقسيط.
وأردف أن مبادرة الإحلال ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على السيارات "الزيرو" وبالتالي سوق السيارات المستعملة أصابه الركود، حيث تراجع الإقبال على بيع وشراء السيارات المستعملة خاصةً الموديلات التي مر عليها أكثر من 20 سنة.
وأشار رئيس رابطة التجار، أن إلغاء ترخيص السيارات الملاكي القديمة التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا من القرارات التشجيعية للنهوض بمنظومة صناعة السيارات فى مصر.
ولفت إلى أن حالة الركود التي يعيشها سوق المستعمل ليست فقط بسبب الإحلال، بل هي نتاج طبيعي جراء الظروف التي تمر بها أسواق السيارات بالعالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلا عن ضعف القوة الشرائية.
ومن المقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإحلال والتخريد، في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، يتوقع خبراء أن ينتعش سوق السيارات المستعملة وخاصة الأقدم من 20 عامًا، إذ يمكن الاستفادة منها للحصول على سيارة جديدة بميزات جيدة وتسهيلات بنكية تصل إلى 10 سنوات.
كان العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بالقاهرة، نفى ما تردد مؤخرًا عن احتمالية زيادة أسعار السيارات المستعملة مستقبلًا وخاصة التي مر على عليها 20 عامًا بحجة استبدالها من خلال معرض "التكنولوجيا"، لتحويل وإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة.
وقال إسماعيل في حديث سابق مع "مصراوي" إن فكرة زيادة الأسعار للسيارات المستعملة أمر "مستحيل" لأمور كثيرة، أبرزها أن السيارات الجديدة التي يتم شراؤها من خلال المبادرة ستكون بنفس الأسعار الموجود بسوق السيارات "المحلي".
وأكد أن الإقبال الكثيف على المعرض لا يعني أن كل هؤلاء يحصلون على سيارات "جديدة" فإن الاشتراطات ستنقح قائمة المتقدمين بشكل كبير.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن عن تخصيص رقم 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.
ومن المقرر أن تقدم الدولة دعما يطلق عليه الحافز الأخضر لكل سيارة يتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بحد أقصى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة.