البرلمان يوافق على تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة ويطالب الحكومة بتنفيذ توصياته

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/202، وإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم في شأنها.
وقال جبالي إن التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.
وكان الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال جلسة المجلس أمس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذي يقضي بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرا في انهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج، إلا أن هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017 /2018 وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الآخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.