عاجل.. النواب يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على التقرير بقانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/202، و50 قانونا لربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي ووزارة العدل، وإحالته للحكومة لاتخاذ ما يلزم بأنها، وقال جبالي، إنّ التقرير العام للحساب الختامي للموازنة، يضم مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال جلسة المجلس أمس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات المهمة، منها عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة، والذي يقضي بأن يقدم وزير التخطيط لمجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية، ومن الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين، وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنة.
وأكد التقرير، أنّ الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج، هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشؤون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشؤون البحث العلمي، وزارة الإسكان بها وحدتين، ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018 وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي، تتولى حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير: «تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الآخر، ما أثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التأخر في تنفيذها، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، لعدة أسباب منهاعدم دقة إعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب».