إهدار أموال.. البرلمان للحكومة: الديون تتزايد وتحد من قدراتكم على الإنفاق

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020، الذي كشف عن وجود ملاحظات، ما بين إهدار بعض أموال القروض والمنح، وشراء وزير الإعلام 4 سيارات ب5 ملايين جنيه، وعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور.
وكشف تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020، أنه تبين وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5 ملايين جنيه يمثل قيمة عدد 4 سيارات خصصت للوزير.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018، وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الأحد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/ 2020.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن، تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة والذي يقضي بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، تأخر الحكومة كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عدة وزارات بها موازنتان، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى وبها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، ووزارة الإسكان أيضا بها وحدتان، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها، مما أدى إلى إهدارها.
وأضاف التقرير أيضا، وهو ما تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الآخر، وهو ما أثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التأخر في تنفيذها، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب، منها عدم دقة إعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادي تلك الملاحظات.
ورأت اللجنة أن هذا الأمر لا يتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذي تنتهجه الدولة ولا يتفق مع توصيات البرلمان.
كما رصدت اللجنة سنويا استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات"، عاما بعد عام وما زالت تؤكد على ما أشارت إليه في تقاريرها السابقة.
وأكدت أن هذا التزايد المستمر يمثل عبئا ثقيلا على حساب ختامي الموازنة، ويحد من قدرة الحكومة من الإنفاق على المشروعات العامة، ويسهم في نقص الإيرادات العامة للدولة.