"خطة النواب": 170 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية في "2019- 2020"

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدد الهيئات العامة الاقتصادية في السنة المالية 2019/ 2020 (50) هيئة، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التي تكرر حدوثها في السنوات المالية السابقة.
جاء ذلك خلال كلمة الفقي في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، قائلًا: كان من أهم ملاحظات اللجنة استمرار ظاهرة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية حساباتها الختامية، وبلغ عددها (6) هيئات، بالمخالفة لحكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في ضوء ما قضت به المادة (4) من ذات القانون من أن "تقديم الجهة حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة يُعد مخالفة مالية"، فإن اللجنة تطلب تحديد المسؤولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.
وأكد الفقي أيضًا استمرار ظاهرة وجود تجاوزات لدى خمس هيئات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه. وفي ضوء أن التجاوز في قيمة التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالي من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية طبقًا لما ورد في حكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، فإن اللجنة تطلب تحديد المسؤولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.
ولفت الفقي أيضًا إلى استمرار ظاهرة عدم دقة بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية على نحو ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي بالمخالفة لحكم المادة (89) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 التي تنص على أن "يكون التقدير مبنيًّا على أسس سليمة"، وعدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات. وقد وصلت حالات عدم الاستفادة في بعض الهيئات إلى نحو 90% من جملة الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أيضًا انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلاً عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها؛ من أهمها الهيئة المصرية العامة للبترول، وبلغت قيمة الإيرادات التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية في السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون و175.4 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و205.8 مليار جنيه في السنة المالية 2018/2019، بانخفاض بلغ نحو 30.4 مليار جنيه بنسبة 2.5%، وقد مثلت الإيرادات التي حققتها بالترتيب: الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هيئة قناة السويس نحو 77.5% من مجمل الإيرادات التي حققتها الهيئات.
وحققت (32) هيئة في السنة المالية 2019/2020 تعادل نسبتها 64% من مجموع عدد الهيئات صافي ربح بلغ نحو 84.2 مليار جنيه مقابل نحو 69.7 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة نحو 14.5 مليار جنيه بنسبة 17.2%.
واستطرد الفقي: قد مثل صافي ربح العام الذي حققته هيئة قناة السويس البالغ نحو 44.7 مليار جنيه، نحو 53.1% من مجمل صافي الربح الذي حققته الهيئات.
وحققت (14) هيئة في السنة المالية 2019/2020 ما يعادل نسبته نحو 39% من مجموع عدد الهيئات، خسائر بلغت نحو 21.5 مليار جنيه، بزيادة عن الخسائر التي تحققت في السنة المالية 2018/2019 البالغة قيمتها نحو 20.9 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 3%، وقد ترتب على ذلك زيادة قيمة رصيد الخسائر المرحلة للهيئات كنتيجة طبيعية لتحقيقها خسائر سنويًّا؛ حيث بلغت قيمتها 170 مليار جنيه مقابل نحو 150.3 مليار جنيه في 30/6/2019، وقد تبين للجنة عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التي أقرتها مجالس إدارات بعض الهيئات في ظل تزايد خسائرها سنويًّا.
وأضاف الفقي: يصدق ذلك على كل من: الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث بلغت قيمة الخسائر التي حققتها في السنة المالية 2019/2020 نحو 12.7 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام، حيث بلغت قيمة الخسائر التي حققتها في السنة المالية 2019/2020 نحو 7.6 مليار جنيه، وقد مثلت قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئتان نحو 94.2% من مجمل خسائر العام التي حققتها الهيئات، وقد ترتب على ذلك أن زادت الخسائر المرحلة للهيئتين؛ حيث بلغت نحو 79.3 مليار جنيه بالنسبة إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و55.3 مليار جنيه بالنسبة إلى الهيئة الوطنية للإعلام، وبما يعادل 79% من مجمل الخسائر المرحلة لدى جميع الهيئات.