عرض إثيوبي على السودان حول سد النهضة "بدون اتفاق قانوني ملزم"

أفادت صحيفة "السوداني" بأن أديس أبابا عرضت على الخرطوم، فجر السبت، إطلاعها على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة، المُزمع في يوليو وأغسطس المُقبلين خلال موسم الأمطار، بدون اتفاق قانوني ملزم.
وأشارت الصحيفة إلى ثبوت موقف الخرطوم القاضي بضرورة تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم حصرا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية- لم تُسمها- إن العرض الإثيوبي جاء على ما يبدو "لرفع الضغط السوداني والإقليمي والدولي" عن أديس أبابا.
وتابعت: "لكن صدقهم يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لأراضي الفشقة".
وجددت المصادر تأكيدها على ضرورة "الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويًا وليس واحدة دون الأخرى".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت إثيوبيا أنها وجّهت رسميًا لمصر والسودان، لاختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار المقبل.
وأكّد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن بلاده أحرزت تقدمًا ملحوظًا في بناء السد مع قرب موسم الأمطار، حيث من المقرر ملئه في يوليو وأغسطس، وقد يستمر الملء في سبتمبر.
يأتي ذلك بعد أيام من تعثّر مفاوضات احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، وباءت بالفشل دون إحراز تقدم يُنهي الأزمة المستمرة منذ قرن من الزمان.
وبعد فشل المفاوضات الأخيرة، أكّدت مصر والسودان أن "الخيارات كلها مفتوحة" لحماية أمنهما المائي.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني للسد، بما في ذلك "تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص".
فيما استبعدت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الخيار العسكري لحل الأزمة. وقالت أمام الصحفيين في قطر يوم الخميس: "لا مجال للحديث عن الخيار العسكري. نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية".
وقبل يومين، أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية أن بلاده ستبلغ مجلس الأمن بعدم حدوث تقدم في محادثات كينشاسا بشأن سد النهضة.
وأكد المتحدث السوداني منصور بولاد أن إثيوبيا غير متعاونة وتقوم بعرقلة المفاوضات بشأن السد، مُشددًا على مواصلة الخرطوم الترويج للمبادرة الرباعية بعد فشل محادثات الكونغو.
كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قال عقب فشل المفاوضات الأخيرة إن سد النهضة ينطوي على فوائد عديدة لمصر والسودان وإثيوبيا، لكنه يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأنه.
وأوضح حمدوك، في حديث أدلى به للتلفزيون القومي، أن السودان ظل يعمل مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يجنب المخاطر التي يتعرض لها السودان بشكل أكبر من مصر التي تبعد آلاف الاميال عن موقع السد.