"استهداف أمن المملكة وقصة ضابط الموساد نهاية بوأد الفتنة".. تفاصيل ما حدث في الأردن

ألقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى الشعب الأردني بعد أيام قليلة من اتهام الأخ غير الشقيق الأمير حمزة وآخرين، بالضلوع في مخطط لزعزعة "أمن واستقرار المملكة".
وفي خطابه أعلن العاهل الأردني وأد الفتنة في المملكة، معربًا عن ألمه بسبب أن أطراف الفتنة كانت من داخل البيت الواحد وخارجه، مشيرًا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.
وفيما يتعلق بالتحركات التي استهدفت أمن واستقرار الأردن، أكد أنها قيد التحقيق وفقًا للقانون، وأن الخطوات القادمة، ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارات المملكة وهو مصلحة الوطن ومصلحة شعبه الوفي.
بداية الأزمة
السبت الماضي؛ نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" خبرًا مقتضبًا على لسان مصدر وصفته ب"المطلع" يفيد باعتقال كلاً من الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسباب أمنية دون مزيدًا من التفاصيل.
مع تسارع الأنباء عن حملة الاعتقال والحديث عن "محاولة انقلاب" في المملكة؛ نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرًا عن "مؤامرة معقدة بعيدة المدى" تضم على الأقل أحد أفراد العائلة الملكية وزعماء قبائل فضلاً عن دعم أجنبي لتلك المؤامرة.
سرعان ما أعلن، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، يوسف أحمد الحنيطي أنه تم مطالبة الأمير حمزة ب"التوقف عن تحركات ونشاطات تستهدف أمن الأردن"، لافتًا إلى أنه تم اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، ومسؤولين سابقين بارزين، في إطار تحقيقات حول استهداف أمن المملكة.
وقال الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.
حمزة يسارع لتبرئة نفسه
في أول رد فعل من الأمير حمزة الذي وضع قيد الإقامة الجبرية، تمهيدًا لبدء التحقيقات، أرسله محاميه إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وقال خلاله: "إنه قيد الإقامة الجبرية وليس له علاقة بتلك المؤامرة".
وقال حمزة إنه وُضع تحت الإقامة الجبرية في منزله، واعتقال حراسه الخاصين، مشيرًا إلى أنه لم يرتكب أي مخالفات أو الاشتراك في أي مؤامرات تحاك ضد الأردن.
تضامن عربي ودولي مع قرارات الملك
ردت الدول العربية على الأحداث في الأردن ببيانات واتصالات سريعة معلنة تضامنها مع كافة قرارات العاهل الأردني بما يحفظ أمن واستقرار المملكة.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تضامنها التام مع قرارات وإجراءات الأردن بما يحفظ أمنه.
وتلقى العاهل الأردني مكالمات هاتفية من زعماء الدول العربية على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الرواية الرسمية
مع استمرار التكهنات بشأن الأحداث في المملكة، جاء الرد الرسمي صباح الأحد الماضي، وصرح نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي، أن ما جرى بالأمس من توقيف للأمير حمزة واعتقال لشخصيات بارزة كانت نتيجة تحقيقات شمولية مشتركة على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة وآخرين.
وقال: "رصدت اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن"، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، وعرض عليها تأمين طائرة فورًا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي.
"أكسيوس" يكشف هوية الشخص الذي عرض مساعدة الأمير
مع استمرار الحديث عن تلقى الأمير حمزة، محاولة من شخص أجنبي لمساعدة عائلته على الفرار من الأردن في ظل تلك الأحداث؛ كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن هوية هذا الشخص في اتصال هاتفي معه، بعدما نشرت مواقع أردنية أن الشخص الذي تتحدث عنه الحكومة كان ضابطًا بالموساد الإسرائيلي.
وقال "أكسيوس" إنه يدعى روي شابوشنيك، مؤكدًا وجود علاقة صداقة بينه وبين الأمير، وأنه عرض مساعدة زوجته على الخروج من الأردن بعد تلقي رسالة نصية من الأمير يبلغه خلالها أنه سيوضع قيد الإقامة الجبرية، لكنه نفى عمله بالموساد الإسرائيلي.
وقال "أكسيوس" إن شابوشنيك البالغ من العمر 41 عامًا، كان سياسيًا في حزب كاديما الإسرائيلي الوسطي قبل 15 عامًا، وعمل مستشارًا لرئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت.
وأشار الموقع إلى أن شركة شابوشنيك قدمت خدمات لوجستية لشركة أمن كبرى وكانت تقدم تدريبات للجنود العراقيين في الأردن، موضحًا أنه خلال تلك الفترة تعرف شابوشنيك على الأمير حمزة من خلال صديق مشترك.
قرار ملكي بشأن الأمير وبيان موقع من حمزة
الاثنين الماضي، أوكل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى عمه الأمير الحسن، مسألة التعامل مع ملف الأمير حمزة بن الحسين.
لم تمر ساعات حتى نشر الديوان الملكي بيانًا يحمل توقيع الأمير حمزة، يعلن خلاله التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، وقال الأمير حمزة في الرسالة: "لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني".
واختتم رسالته بالقول: "في ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".
وأعلن النائب العام الأردني، حسن العبداللات أمس الثلاثاء، حظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، موضحًا أن ذلك حفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.