دعم عربي وأمريكي لحملة الاعتقالات الأردنية التي شملت مقربين من البلاط الملكي

أيّدت دول عربية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، قرارات السلطات الأردنية القاضية باعتقال مجموعة من الشخصيات البارزة في البلاد.
وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا قال فيه إنه يؤكد وقوفه إلى جانب الأردن "ومساندته لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني وولي عهده من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".
وقالت الإمارات العربية المتحدة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" إنه "انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن الأردن واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمنها".
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقالت وزارة خارجيتها إن "العاهل الأردني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه دعما كاملا".
كما أعربت مصر عن دعمها للملك عبد الله الثاني، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية،: "إن القاهرة تعبر عن دعمها للعاهل الأردني وجهوده "في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها ضد أي محاولات للنيل منها".
وأكدت الكويت وقوفها إلى جانب الأردن، كما نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قوله إنه يؤيد الإجراءات التي اتخذها ملك الأردن.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس "لكل ما يتخذ من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن".
وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نقلا عن مصدر أمني قوله، قد أكدت أن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، مشيرا إلى أن "التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا".
وقال ولي عهد الأردن السابق، الأمير حمزة بن الحسين، إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.
لكن وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن مصادر مطلعة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اعتقال الأمير حمزة أو وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن البلد واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيُكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.
وأكد "أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة، مثلما أكد "أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".
وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تقول إن حملة الاعتقالات شملت مقربين من البلاط الملكي.
وتعتبر الاعتقالات التي تطال شخصيات من العائلة المالكة أو مقربة منها أمرا نادر الحدوث في هذه الدولة التي تعد حليفا أساسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.، إذ ساعد واشنطن في عمليات أمنية. وهو شريك أيضا في الحملة التي تقودها ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.
وكان عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، مستشارا وشخصية مقربة من العاهل الأردني، عبد الله الثاني، قبل أن يتولى منصب وزير المالية لاحقا.
وكان ينظر إليه باعتباره القوة الدافعة للإصلاحات الاقتصادية قبل أن يستقيل من منصب رئيس الديوان الملكي في 2008. وقد واجه عوض الله مقاومة كبيرة من الحرس القديم ومن نظام البيروقراطية المتأصل في البلاد والذي ترعرع طوال سنوات على الامتيازات الحكومية.
ولعب جهاز المخابرات العامة القوي في الأردن، والذي يملك تأثيرا واسعا في الحياة العامة، دورا عاما أكبر منذ فرض قوانين الطوارئ في بداية انتشار وباء كورونا العام الماضي، التي تقول عنها منظمات المجتمع المدني بأنها تنتهك الحقوق المدنية والحقوق السياسية للمواطنين.
يذكر أن الأردن يتمتع بمصادر طبيعية قليلة ولقد تأثر اقتصاده بشدة من جراء انتشار وباء كورونا. كما أن المملكة استوعبت موجات من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.