البرلمان يفوض هيئة المكتب بتحديد موعد استجواب هيكل.. والحكومة: جاهزون

وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، على تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناءا على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب في الموعد الذي يحده البرلمان.
وتضمن جدول أعمال المجلس تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن فشله في أداء مهام عمله.
يذكر أن تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذي طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما دانت اللجنة، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها.
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين.
وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق الإعلام الاإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء في الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.