البرلمان يناقش تحديد موعد لاستجواب وزير الإعلام

برلماني يتهم هيكل بارتكاب مخالفات مالية وإدارية ومخالفة الدستور والقانون
وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب تحديد موعد استجواب موجه لوزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.
وأشار ملحق جدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة أن الاستجواب موجه من قبل النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، بشان التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.
وكانت الأمانة العامة للمجلس سبق ووضعت ملحق لجدول الأعمال لجلسة اليوم تضمن مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشان رفض البيان الذي ألقاه هيكل أمام مجلس النواب في يناير الماضي.
كانت المجلس قد أرجأ مناقشة التقرير منذ عدة أسابيع لحين إعداد الوزير أسامة هيكل رد عليه، حيث رصدت اللجنة فى تقريرها ما اعتبربته مخالفات مالية وإدارية، وانتقدت اللجنة، جمع هيكل بين منصبى وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة بتطبيق القانون الذي يحظر الجمع بين المنصبين للوزير، واتهم التقرير الوزير بتحميل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
وأشار التقرير إلى ما أسماه باصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية"، وأرجع السبب إلى تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأكد التقرير أن الدولة بحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها، وانتقد غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، وعدم وضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية.
واعتبر التقرير أن الوزير لم يعمل على مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين، وانتقد عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأكد وجود قصور إعلامي في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
كما تطرق التقرير إلى تصريح لوزير الدولة للإعلام تحدث خلاله عن تفوق الإعلام الاإثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا، وهو ما اعتبرته اللجنة تقصيرًا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيًا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.
واتهم التقرير هيكل بالتباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثًا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي وبطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها، وأكدت اللجنة أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فيه، وأن القنوات المعادية استغلت هذه التصريحات التي تناولها الوزير ضد وسائل الإعلام المصرية واوضحت التوصيات عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي. واوضح التقرير أن وزير الدولة للإعلان لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا واشارت اللجنة أن الدور الاعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام. وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي أكد تقرير اللجنة نشاط الشركة في غالبيته كان قاصرا علي تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامي ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور إجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 6000جنيه وأوضح التقرير أنه تم رفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلي 20000 جنيه وراتبه إلي 100000 جنيه. وأكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق. وأودع النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة من المخالفات عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية وكان غالبية اعضاء البرلمان قد طالبوا اسامة هيكل برد المبالغ التى تحصل عليها من منصبه كرئيس لمدينة الانتاج الاعلامى