بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير وزير الإعلام وقانون الري

بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتستكمل الجلسة اليوم مناقشة قانون الري، فضلا عن إحالة 23 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب للحكومة.
وتناقش الجلسة اليوم تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.
وكانت اللجنة رصدت في تقريرها مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذي طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت، وتوصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لما يمثله ذلك من مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبًا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدامًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها.
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين، وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، لافتًا إلى أن هناك قصورًا إعلاميًا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
وأوضحت اللجنة، أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرًا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيًا بسبب قصور الأداء في الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
ومن ضمن التوصيات أيضًا التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثًا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي وبطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعًا لانتشارها.
وأكدت اللجنة أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فيه، وأن القنوات المعادية استغلت هذه التصريحات التي تناولها الوزير ضد وسائل الإعلام المصرية.
وأوضحت التوصيات عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عُين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي.
وأوضح التقرير أن وزير الدولة للإعلان لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميًا.
وأشارت اللجنة أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أكد تقرير اللجنة نشاط الشركة في غالبيته كان قاصرًا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي وضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية وقيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم رفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20000 جنيه وراتبه إلى 100000 جنيه.
وأكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون شراء فندق موفينبيك بحوالي 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.
وأودع النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة من المخالفات عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية.
وكان غالبية أعضاء البرلمان طالبوا أسامة هيكل برد المبالغ التي تحصل عليها من منصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي.