15 ملاحظة من البرلمان على بيان وزير الإعلام

لجنة الإعلام ترفض بيان هيكل وتوصى بمحاسبة الوزير سياسيا

يعقد مجلس النواب جلساته الاسبوع المقبل حيث يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين مصر وإيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود»،كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
كما يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج منكافة الضرائب والرسوم.
نشاط برلمانى
و يصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها و تشهد الجلسة العامة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ويشهد الاسبوع المقبل عرض بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يناقش تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام.
انتقادات حادة
ورفضت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بيان أسامة هيكل، وزير الإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلًا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت .
وانتقدت لجنة الإعلام جمع أسامة هيكل، بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة للدستور.
وأعدت اللجنة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين تقريرا دونت فيه 15 ملاحظة وأعدت مجموعة من التوصيات سيتم مناقشتها يوم الأحد القادم وفقا لجدول أعمال مجلس النواب وتضمنت التوصيات التى أقرتها اللجنة هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت وتوصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما أدانت اللجنة الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى والعضو المنتدب يعد مخالفة وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبًا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطداما نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى ، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها مع غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو.
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية كما رأت أن هناك غيابا فى التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية، وقالت إنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلًا فى مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين.
وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصرى بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأن هناك قصورًا إعلاميا فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن هناك تفوقا للإعلام الإثيوبى على الإعلام المصرى أثناء المفاوضات فى أمريكا يعد تقصيرا يتعين مساءلة وزير الدولة للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبى .
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات ونشر الوعى الوطنى ومواجهة الشائعات.
ومن ضمن التوصيات أيضا التباطؤ فى توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثًا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول فى تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي. كما رأى التقرير أن هناك بطئا فى الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.
وأكدت اللجنة أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فيه، وأن القنوات المعادية استغلت هذه التصريحات التى تناولها الوزير ضد وسائل الإعلام المصرية.
أداء ضعيف إقليمياً
وأوضحت التوصيات عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله وهو وضع إستراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي.
وأوضح التقرير أن وزير الدولة للإعلام لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامى مصرى مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميًا.
وأشارت اللجنة أن الدور الإعلامى المصرى لوحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
و فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أكد تقرير اللجنة نشاط الشركة فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الأستديوهات دون إنتاج إعلامي.
وكذلك ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية، مع قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم رفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20000 جنيه وراتبه إلى 100000 جنيه.
وأكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون وكذلك شراء فندق موفينبيك بحوالى مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى هى المالك للفندق.
وقد أودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التى ارتكبت بالشركة من المخالفات عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية. وانتقد تقرير لجنة الاعلام تصريح وزير الدولة للإعلام بأن تفوقا للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصرى أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولايات المتحدة يعد تقصيرًا فى الأداء من جانب الوزراء ويتعين مساءلته عليه سياسيًا.