البرلمان يفوض هيئة المكتب بتحديد موعد استجواب وزير الإعلام

وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب البرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، علي تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب فى الموعد الذي يحده البرلمان.
وتضمن جدول أعمال المجلس تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون، فضلا عن فشله فى أداء مهام عمله.
يذكر أن تقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذى ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وادارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.
وطالبت الحكومة بالالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصولا ولم تحقق أهدافها.
ولفتت إلى أن هناك اصطداما نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت بأن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها.
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية .
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين.
وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام بأن تفوق للإعلام الاثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا، يعد تقصيرا يتعين مساءلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي .
وأشارت إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.