لارتكابه مخالفات مالية وإدارية.. البرلمان يحدد موعد استجواب أسامة هيكل

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، طلب تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، بناءً على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.
وتضمن الجدول، حسب ملحق جدول الأعمال الصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب، عن مناقشات اليوم الثلاثاء ، تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام؛ لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور والقانون، فضلًا عن فشله في أداء مهام عمله.
يُذكر أن تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة، ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسؤول عنها.
وأدانت اللجنة الجمع بين منصبَي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب؛ وهو ما يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبَين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبًا خلال ستة أشهر؛ منها 8.5 مليون جنيه أصولاً، ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدامًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية؛ بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة بأن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتَين للصحافة والإعلام؛ كان على الوزير وضعها.
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية على الرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلًّا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه رغم وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له؛ فإنه لم يجد حلًّا في مواجهة قنوات معادية؛ مثل "الشرق" و"مكملين".
وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورًا إعلاميًّا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام بتفوق الإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا، يعد تقصيرًا يتعين مساءلة وزير الدول للإعلام عليه سياسيًّا بسبب قصور الأداء في الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام في ما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام في ما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.