وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مبدئيًّا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وجاءت الموافقة وسط مطالبات بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون لاعتبار بعض النواب إياها مشددة؛ لا سيما أنها ترتبط بالأسر المصرية، مع تأكيد ضرورة تدشين حملات توعية موسعة حول مخاطر ختان الإناث وتغيير ثقافتهم. وشهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدي، عن حزب النور. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث؛ وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، والذي يؤكد أن جريمة الختان تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق؛ وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتًا إلى أنه يأتي متوافقًا مع أحكام الدستور. ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. يذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق، في جلسته العامة الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
