أعلن وزير الطاقة والبترول السوداني، جادين علي عبيد حسن، عن اتخاذ الخرطوم إجراءات وقائية للتعامل مع تداعيات ملء سد النهضة الإثيوبي. وقال في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "عدم التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة أثر على توليد الكهرباء في السودان". وكانت مصر أكدت رفضها تصريحات إثيوبيا التي أصرّت خلالها على الملء الثاني لسد النهضة حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان، الخميس الماضي، إن هذه التصريحات "تكشف مجددًا عن نية أديس أبابا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضاف: "من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار". وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التصريحات صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو، التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مُقدّرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، و"هو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة"، بحسب البيان. وجدد تأكيد مصر والسودان على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها الكونغو من خلال رباعية دولية تضم الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق خلال الأشهر المقبلة. وفي وقت سابق الخميس، جدد السودان دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة، مُعتبرًا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، "تمادٍ في موقفها المُخالف للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقّع مع القاهرةوالخرطوم في مارس 2015 حول ملء وتشغيل السد".
