مدبولي: حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية وفرصة امتلاك سيارة جديدة تحقق وفراً اقتصادياً

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع "البروتوكول المنظم" للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكي، والتاكسي، والميكروباص"، التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة مصنعة محليًّا وتعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتَي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.
قام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسؤولي شركات السيارات الموردة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين؛ حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
وأشار مدبولي إلى أن المبادرة سيكون لها آثار إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور؛ حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
وأكد الدكتور محمد معيط، عقب التوقيع، أن وزارة المالية تتولى من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7,1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد)، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوي "مقطوع" بنسبة 3٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الاتفاق يأتي بهدف توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد في تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45٪، لافتة إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم؛ مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفني لمالك السيارة.
وتمت الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستتولى من جانبها التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع إدارات المرور بكل محافظة؛ لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.
وسيقوم المواطنون المنضمون إلى المبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة؛ بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.
وسيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق على السيارة الذي تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.
وسيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة "المُعلنة" لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكى، والتاكسي، والميكروباص"، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق "تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع" بوزارة المالية.