الحكومة تعلن تعديل شرط السن بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها اتفقت مع طارق عامر محافظ البنك المركزي على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي ليصبح الحد الأقصى لسن المتقدم للمبادرة 60 عاما بدلا من 55 عاما.
وأضافت الوزيرة أن هذا القرار جاء بناءً على طلب عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته جامع عبر "الفيديو كونفرانس" مع محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، ومدير "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع".
وتتعلق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات "الملاكي، والتاكسي، والميكروباص" التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر حيث سيتم استبدال سيارات أخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي بهذه السيارات.
وقالت الوزيرة إن الاجتماع أكد أهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة، ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة.
وأكدت ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كل الجهات المعنية؛ وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتخريد من حيث توفر ساحات التخريد ومدى جاهزيتها لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، وفقا للبيان.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تكليف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات.
وأضاف شعراوي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية، والمالية، والداخلية، والبيئة، وإجراء معاينات ل 10 قطع أراضٍ بهذه المحافظات وتم اختيار 7 قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات.
وأشار إلى أن هذه الأراضي التي تم اختيارها كساحات لتخريد السيارات، سيتم توفير الاشتراطات البيئية والأمنية لها، ويجري تجهيزها بالتنسيق مع المحافظات، وتوفير المرافق وبناء أسوار لها، بالتنسيق مع مديريات الأمن.
وذكر أنه تم تكليف المحافظات بتذليل كل المعوقات الخاصة بتنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي واستصدار التراخيص اللازمة لذلك في أسرع وقت.
من جانبه، أكد وزير المالية، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بتوقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين.
وأوضح الوزير أن المبادرة تسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، وتساعد في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45%، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وأصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
وقال الوزير إن وزارة المالية تتولى من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد".
وذكر الوزير أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأوضح أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوي "مقطوع" بنسبة 3%، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل.
وأشار الوزير إلى السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس بسعر العائد السنوي "المقطوع" بنسبة 3%.
وقال معيط إن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
وأضاف أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.