2.8 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس من الرسوم والضرائب في فبراير الماضي

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في فبراير الماضي بلغت 2 مليار و856 مليونًا و44 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
وأوضح التقرير، الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة أحمد أبو الحسن، أفرجت عن مشمول 8878 شهادة جمركية خلال شهر فبراير الماضي للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.
وأشار إلى أن من بين هذه السلع والمستلزمات: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي بلغت 819 مليونًا و951 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و767 مليونًا و423 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 236 مليونًا و155 ألف جنيه.
وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس قامت خلال شهر فبراير بتصدير مشمول 3084 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 5 مليارات و886 مليونًا و991 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة.
وأوضح التقرير أن من بين هذه السلع والبضائع الرمال الطبيعية، والسلع الغذائية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، والمنتجات الزراعية، وغيرها.
وأشار إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في فبراير الماضي بنحو 4 ملايين و723 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل عن شهر فبراير بلغت 19 مليونًا و913 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 8 ملايين و257 ألف جنيه.
ويأتي هذا التقرير في إطار استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، وفقا للبيان.